و لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح. (1)

[الثالث في الراهن]

الثالث في الراهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف.

و للولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.

(الثاني) مكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر، فإن ما يؤخذ الرهن عليه يصح ضمانه و يصح الإبراء منه و لا شي‌ء من الإجارة المذكورة كذلك.

قوله: و لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح‌

[1] هذا إذا كان الدينان لواحد، أما لو كان الثاني لغير الأول كان موقوفا على إجازة الأول، و مع اجازته يحتمل بطلان رهانته، لان لازم الرهن اختصاص المرتهن و تقدمه بدينه، و تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات، و حيث أجاز الأول الرهن الثاني فقد أبطل رهنه.

و يحتمل البطلان فيما قابل دين الثاني، إذ المقصود استيفاء الدين و هو ممكن هنا فلا منافاة.

و يحتمل عدم البطلان مطلقا، و هو الأصح، لعدم الدلالة مطابقة و تضمنا و هو ظاهر، و كذا التزاما لانه لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة و يقدم أحدهما أو يشتركان فيه و تكون الفائدة أنه لو قضى الراهن حق الثاني أو أبرأ منه أو أسقط حق الرهانة بقي حق الأول.