و اما در مورد وكيل و ودعى تحقيق مطلب آن است كه بين وكيل و ودعى با هم فرق است و اين فرق بدان دليل است كه ودعى (وديعه‌گيرنده) محسن و نيكوكار است (و ما على المحسنين من سبيل) و شكى هم نيست كه ضمان سبيل است و اما وكيلى كه در مقابل اجرتى كار مى‌كند محسن نيست تا اينكه سبيلى بر او نباشد. بله اگر وكيل مجانى كار كند و قصدش هم نيكى كردن به موكل باشد. پس وضعيت او مثل وضعيت ودعى است و شرط ضمان بر او صحيح نيست. در نهايت از آنچه كه گفته شد، وضع شرط ضمان در عاريه هم روشن گشت و اينكه مانعى از شرط ضمان آن نيست. و در آنجا چيزى كه موجب بطلان اين شرط، مثل نفى سبيل بر محسنين باشد، وجود ندارد. چرا كه مستعير از جملۀ محسنين نيست و اينكه مال امانت است، اقتضاى عدم ضمان نمى‌كند. بله يد امانى موجب ضمان مقتضا نمى‌شود نه اينكه موجب عدم ضمان شود تا اينكه شرط مخالف با مقتضاى عقد شود يا اينكه مخالف با كتاب گردد. [1]‌

شرط عدم استمتاع جنسى‌

بعضى از شروط چون شرط عدم استمتاعات جنسى ظاهرا صحيح بوده و باعث تنافى شرط با مقتضاى عقد نمى‌گردد؛ چرا كه بعضى از احكام شرعى و يا اغراض عقلايى بر امر ازدواج مترتب مى‌باشد. مانند نسبت شرعى و عرفى پيدا كردن با خانوادۀ همسر يا محرم شدن با آنها و همچنين اغراض و مقاصد ديگرى كه در امر ازدواج‌