را صحيح مى‌دانند و مبناى استدلال ايشان هم اين بود كه در اجارۀ اعيان و اموال حق مستأجر بر موجر اين است كه عين مستأجره، تحت قدرت و تصرّف مستأجر باشد و اين حق نيز از جانب عقد اجاره ايجاد مى‌شود. چرا كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت عين مستأجره، مانند سكونت در خانه‌اى كه اين منفعت صفت، در عين است.

لذا مستأجر استحقاق دريافت عين را دارد. چرا كه مستحق دريافت منفعتى كه آن منفعت ملك اوست مى‌باشد و از طرفى هم وجود اين منفعت هم در وجود عين نهفته شده و در واقع مستأجر چيزى دريافت نكرده، و اين استحقاق هم مجانى نبوده بلكه در مقابل عوض مشخص و معلومى بوده كه عبارت است از همان چيزى كه عقد به عنوان عوض براى تمليك منفعت معلوم قرار داده شده بود. پس ديگر دليلى براى ضمان باقى نمى‌ماند؛ لكن اين صورت در مورد اجير (اجارۀ بر اعمال) واقع نمى‌باشد. چرا كه مثلا خياطى كه مالك، او را براى دوختن پارچه‌اش اجاره كرده به واسطۀ عقد اجاره و به واسطۀ عوض آنچه كه از اجرت عمل خويش مى‌گيرد استحقاق دريافت عين را ندارد. هر چند آن عين (پارچه) در دستش باشد.

نظر تحقيقى مرحوم والد (قدس سره)

تحقيق مسأله آن است كه اجاره مطلقا، چه در اجارۀ بر اعمال و چه اجارۀ بر اموال موجب ضمان نمى‌شود مگر اينكه تعدّى و تفريطى صورت گرفته باشد. چرا كه در هر دو امانت است و اگر چه گفته شده كه امانت اقتضاى ضمان را ندارد، لكن اين بدان معنى نيست كه امانت اقتضاى عدم ضمان را دارد و اجاره و عاريه در اينكه هر دو امانت مالكيت هستند، مشتركند.