اما در ما نحن فيه آن غرض دنيوى يعنى اجرت را از غير خدا مى‌طلبد، كه چنين امرى مبغوض و مطرود خداوند است.

نتيجه نهايى اينكه: مسألۀ اخذ اجرت با قصد قربت منافى است و حق با صاحب رياض است و اعتراض صاحب جواهر يا مفتاح الكرامه وارد نيست.

مرحوم والد (ره) مى‌فرمايد: «حديث داعى بر داعى صرف عبارت است. ما نمى‌گوييم كه داعى بر داعى ممكن نيست؛ زيرا كه داعى بر داعى در دواعى طوليه، امرى ضرورى است. مثلا شخصى حفر چاه مى‌كند تا آب از آن بيرون بيايد، آب را براى زراعت مى‌خواهد، زرع را براى به دست آوردن گندم، گندم را براى قوت خود و عيالش مى‌خواهد. پس در حقيقت علت براى حفر چاه، فقط و فقط، قوت خود و عيال است، به طورى كه اگر قوتشان فراهم بود، علتى براى حفر چاه وجود نداشت.

به عبارت ديگر: در مورد دواعى طولى هم، داعى حقيقى و علت اصلى براى عمل، همان داعى اول است. كه محرك فاعل بر فعل است، به طورى كه اگر اين انگيزه نبود، فاعل به سمت اين كار نمى‌رفت. پس بايد اعتراف كنيم به اينكه، اگر اجرتى در بين نبود، فاعل بر اين عمل اقدام نمى‌كرد.

و اما اتيان عبادت به داعى اثر دنيوى كه مترتب بر آن است، قياسش فاسد است، زيرا آثار دنيوى مترتب بر امتثال امر است، و قصد آن منافاتى با قصد امر و قصد قربت ندارد.

به بيان ديگر: معناى حقيقت قصد قربت و اتيان عمل به قصد اخلاص، اين است كه اتيان عمل در نزد خدا محبوب است، و آن حاصل نمى‌شود مگر با سه امر: