نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 62
اولا و با بالذات، حكم تكليفى است كه وجوب است و احكام وضعيه از آن
منتزع مىشود و لذا مىفرمايد كه هم تكليفا اعتبار لزوم شده و هم وضعا جعل لزوم
شده است.
البته ما اين مبنا را قبول نداريم. در اصول اين معنى مبرهن و مدلل
است كه احكام وضعيه مجعول به جعل استقلالىاند و بين اين دو حكم ملازمه نيست و حكم
تابع اعتبار معتبر است و اصولا بسيارى از احكام وضعيه را شرع مقدس جعل نكرده بلكه
مجعول عقلا بما هم عقلاست؛ علاوه بر اين احكام تابع مصالح و مفاسدند. در احكام
وضعيه نظرى به مصلحت و مفسدۀ تكليفيه نيست؛ بلكه مصلحت و مفسدۀ عقليه
است. در مواردى مثل بيع ربوى شرع مقدس تصرف مىكند و اين قسم از بيع را از اعتبار
مىاندازد[1]يعنى حليت و
حرمت را شرع اعتبار مىكند.
مىدانيم كه قسمتى از احكام تأسيسى است اما اكثر احكام وضعيه امضايىاند
و شارع مقدس به عنوان خالق العقلاء آنها را امضا كرده است. خلاصه آنكه اصولا مبادى
حكم تكليفى غير از مبادى حكم وضعى است و مصلحت و مفسدۀ هر كدام با ديگرى فرق
دارد.
ب. لزوم حقى
از جمله آثار حق آن است كه قابل اسقاط است، به خلاف حكم كه قابل