شده است و وقتى عقدى مستحكم و مبرم شد طرف ديگر نمى‌تواند حل عقد كند، زيرا از وى در عالم تشريع سلب قدرت شده است، هر چند در عالم تكوين بتواند چنين كارى را انجام دهد، قاعده‌اى كلى هست كه مى‌گويد: «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا» هنگامى كه شارع مقدس گفت تو را غير قادر مى‌بينم، وى قدرت و توان شرعى خود را از دست مى‌دهد. در واقع نقض كردن و فسخ كردن فرع بر مالك استلزام خود بودن است و شارع مقدس شخص را بر استلزام خودش ناتوان مى‌بيند. به تعبير ديگر، از لحاظ تشريع حل عقدى كه ابرام و استحكام در شأن آن قرار داده شده است، ناممكن است. لزوم نيز بر دو قسم است:

الف. لزوم حكمى‌

در لزوم حكمى شارع مقدس تشريع كرده است كه فلان معامله لازم است؛ بنابراين، حكم شرعى قائم بر اين است كه «لا يجوز تكليفا لاحد فسخ عقده». از اين قبيل است شكستن بيعت با رسول اللّه (ص) يا امام (ع) كه از گناهان كبيره خواهد بود. بنابراين، اگر حكم شرعى قائم شود اين قيام به اعتبار حكم تكليفى است نه به اعتبار حكم وضعى.

مسلّما بسيارى از احكام شرعيه حاكى از لزوم معامله است و اين قسم از احكام شرعى ناظر به حكم وضعى است؛ يعنى شرع مقدس وضعا از متعاملين در خصوص فسخ عقد و نقض معامله سلب قدرت كرده است. شيخنا الاعظم انصارى (ره) معتقد است كه احكام وضعيه از احكام تكليفيه منتزعند و هر جا كه حكم وضعى قدم مى‌گذارد بايد سابق بر آن حكم تكليفى باشد؛ يعنى مجعول‌