مى‌شود. در باب نيابت، قصد نائب كه عمل را از طرف منوب عنه انجام مى‌دهد محقق، عنوان نيابت است. بنابراين چنانچه منوب عنه در اين قصد شك كند، بدين معنى كه آيا نائب قصد انجام اين عمل را از طرف خود او كرده است يا نه، نمى‌تواند اصل صحت را جارى كند مگر اينكه قصد مذكور احراز شود؛ در اين حالت چنانچه شك در وجود اجزاء و شرايط و موانع باشد قهرا قاعدۀ اصالة الصحة در فعل نائب جارى مى‌شود. به تعبير ديگر، قصد عنوان در عناوين قصديه محقق خود عنوان است و بالضروره احراز عنوان به منزلۀ احراز موضوع و عقد الوضع قاعده است. شيخ انصارى (ره) مى‌فرمايد كه در فعل نائب دو حيثيت موجود است:

1- به اعتبار اينكه فعل منظور نظر فعلى از افعال نائب است. بر او لازم مى‌شود كه عمل را تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع موجود كند و در صورت بروز شك حمل بر صحت مى‌شود و تمام آثار صدور فعل صحيح مثل استحقاق اجرت و غير ذلك، بر آن بار مى‌شود.

2- به اعتبار اينكه عمل نائب، فعل منوب عنه محسوب مى‌شود و نائب حكم آلت و وجود تنزيلى منوب عنه را دارد، لازم است كه قصد نيابت كند و امورى را انجام دهد كه از منوب عنه فوت شده يا بر او واجب شده است. سپس مى‌فرمايد حكم به صحت از ناحيۀ حيثيت اولى، ملازمه با صحت حيثيت ثانيه ندارد، زيرا حكم به صحت از ناحيۀ حيثيت ثانيه منوط و متوقف است بر صدور فعل صحيح از نائب به قصد منوب عنه. لكن فرمايش ايشان مورد اشكال است، چون موضوع سقوط تكليف از منوب عنه و استحقاق اجرت نائب يكى است و آن‌