قدرت به اينكه همين مطلب را به مرحلۀ اثبات برساند. وقتى آدمى داراى اين ملكه و علم باشد در مقام اثبات هم مى‌تواند اين علم را به مرحلۀ اثبات و اظهار برساند. پس ايشان مى‌فرمايد كه هر كس بر بيع و وقف مثلا سلطنت داشت، بر اين امر نيز سلطنت دارد كه معانى مذكور را به مرحلۀ اثبات برساند. اما فرمودۀ ايشان تمام نيست.

انسان قدرت و سلطنت بر وجود يك شي‌ء دارد، اما اين امر با قدرت انسان بر اثبات معنى مذكور، ملازمه ندارد. انسان قدرت دارد كه تمامى افعال و حركات و سكناتش را موجود كند، اما در مقام اثبات چنين نيست كه هر چه گفت بپذيرند و بگويند از باب ملازمة چنين امورى موجود است. زيرا مقام اثبات داراى ضابطه است، در بعضى موارد بينة مى‌خواهد و در بعضى امور قسم و در بعضى جاها بينة و يمين و در بعضى مسائل خواستار اطمينان است؛ اينطور نيست كه وقتى انسان قدرت داشت شيئى را در مقام ثبوت موجود كند، قدرت مذكور ملازمة با قدرت در مقام اثبات داشته باشد.

دليل دوم در مورد اين قاعده، اجماع است. ادعا شده است كه استناد به اين قاعده مجمع عليه مى‌باشد. يعنى در موارد متعدد مستند فقهى و دليلى غير از اين قاعده وجود ندارد؛ بنابراين به صورت ارسال مسلم درآمده است و حكم به استناد به اين قاعده از مسلمات تلقى مى‌شود.

در پاسخ مى‌گوييم نخست ببينيم كه آيا اين اجماع دربرگيرندۀ تمامى موارد است؟ يعنى اقرار مقر چه بر ضرر و چه بر نفعش باشد و اقرار عاقل و بالغ و صبى، همه را شامل مى‌شود يا نه؟ شيخ انصارى در رسالۀ خود مى‌فرمايند فى‌