كجاست؟ اگر صبى از تصرف ممنوع باشد، مثل محجور، در مواردى كه شارع مقدس جواز تصرف داده است، مثل وصيت يا صدقه، در اينجا اجماعى نيست؛ يعنى اين موارد را نمى‌توان به عنوان قدر متيقن أخذ كرد و گفت شامل اين موارد نيز مى‌شود.

پاسخ ما به ايشان اين است كه عموم در سه مورد وصيت و وقف و صدقه تخصيص خورده است، ولى در ماعداى اين سه مورد عموم عام پابرجاست. پس نمى‌توان اشكال گرفت كه اگر اجماع دليل باشد دليل لبى است و به قدر متيقن أخذ مى‌شود و از اين سه مورد كه صبى ممنوع از تصرف نيست بايد نتيجه گرفت كه فرقى بين بالغ و غير بالغ نخواهد بود. ما مى‌گوييم كه اين سه مورد تخصيص خورده‌اند و دليل خاص داريم، مضافا اينكه در اين سه مورد نيز، به اقرار العقلاء تمسك نمى‌كنيم، بلكه تمسكمان به من ملك است و مى‌گوييم صبى مالك وصيت، وقف و صدقه مى‌باشد و در آنها جواز تصرف دارد و چون جواز تصرف دارد پس ملك الاقرار به اقرار وى به وقوع وصيت يا وقف و يا صدقه صحيح است.

3 دلايل تمسك به قاعدۀ من ملك‌

مرحوم آقا ضياء عراقى (ره) مى‌فرمايند بين سلطنت بر ثبوت يك شي‌ء و سلطنت بر اثبات آن شي‌ء ملازمة است. به تعبير ديگر، وقتى انسان قدرت داشته باشد كه شيئى را موجود كند واقعا و در مقام ثبوت، اين امر ملازمة دارد بر‌