سيطره پيدا كردن بر متاع يا وكيل گرفتن كفايت مى‌كند.

معناى «من مال بايعه» چيست و چگونه قابل تصور است؟ تقريبا اجماع فقهاى ما بر اين است كه به نفس عقد، ملكيت تحقق مى‌يابد و ما بيع را به مبادلۀ مال به مال- يا تبديل مال به مال- در عالم اعتبار تعريف مى‌كنيم؛ يعنى مبادلۀ انشايى در ملكيت است نه خارجى. بر اين اساس، هر حادثه‌اى نسبت به مثمن صورت گيرد بايد مربوط به مشترى باشد نه بايع؛ زيرا مملوك مشترى است. لذا ابتدا به ذهن مى‌رسد كه اين حكم (من مال بايعه) يك حكم تأسيسى و خلاف بناى عقلا باشد (البته چنان كه خواهيم گفت اين حكم از احكام عقلائيه است و تعبدى نمى‌باشد) اما اينكه چطور من مال بايعه را با قاعده جمع كنيم، سه وجه در آن گفته شده است:

وجه اول: به صرف عقد، متعاقدين مالك نمى‌شوند؛ بلكه بايد تقابض خارجى صورت گيرد. مثل حرفى كه در باب بيع صرف و سلم مى‌گويند كه قبض در مجلس را شرط صحت عقد و تحقق ملكيت مى‌دانند.

پاسخ به وجه اول: اين گفته خلاف سخن تمامى فقهاست. فقها اين را پذيرفته‌اند كه در بيع، به صرف تبادل انشايى، ملكيت موجود مى‌شود و بيع صرف و سلم دليل خاص دارد كه تقابض در مجلس در آن شرط صحت است و الّا به مقتضاى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»، «بيع بماله من المعنى العرفى» نافذ خواهد بود.

وجه ثانى: اگر يد بايع نسبت به مبيع، يد غير مأذونه و يد ضمان باشد؛ و لو آنكه تعدى و تفريط هم نكرده باشد در صورت تلف، به مقتضاى قاعدۀ‌