1 مدارك و مستندات قاعدة‌

ابن ابى جمهور احسائى در غوالى اللئالى مضمون كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه را به عينه از حضرت پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند. البته با اينكه روايت مرسله است، تمامى فقهاى عظام به آن عمل كرده‌اند. علاوه بر اين مسأله عقلايى است و قهرا بر مبناى ما، در حجيت خبر واحد كه موضوع حجيت را خبرى مى‌دانيم كه موثوق الصدور باشد نه خبر ثقه، اين روايت معتبر خواهد بود.

زيرا وثوق به صدور گاه به وثاقت راوى است و گاه به عمل اصحاب و شايد وثاقتى كه از عمل اصحاب پديد مى‌آيد به مراتب بيش از توثيق كتب رجالى باشد، صرفنظر از اصالة الصدور. از حيث اصالة الظهور هم هيچ ابهامى وجود ندارد.

روايت دوم از عقبة بن خالد عن الصادق (ع) فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غدا ان شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو فى بيته حتى تقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه. قوله: فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.

يعنى ديگر خود مشترى ضامن است و بايد ثمن را به بايع بدهد.

روايت مذكور از حيث دلالت خوب است. گرچه در آن آمده است كه بايد اقباض خارجى باشد و حال آنكه ما مى‌گوييم قبض خارجى نمى‌خواهد؛ بلكه‌