شود به همان نسبت نيز عدد ايمان كم مى‌شود. به فرض اگر ديه نفس ديۀ كامله بود، قسامۀ آن سه سوگند و اگر دو ثلث ديۀ كامله بود قسامۀ آن چهار سوگند خواهد بود. دليلشان نيز صحيحۀ يونس است. بنابراين اظهر قول دوم است كه قسامة در باب اعضا شش سوگند است.

نكته‌اى كه بايد بدان اشاره كرد آن است كه قسامة در نفس موجب قصاص است؛ اما قسامة در اعضا موجب قصاص نيست، چون دليلش همان صحيحۀ يونس است و صحيحۀ يونس هم مختص در ديه مى‌باشد.

7 قسامۀ كافر‌

اگر كافر ادعاى قتل بر مسلم كرد، آيا قسامۀ وى پذيرفته مى‌شود؟ در اين مسأله اختلاف است. شيخ الطائفه (ره) در خلاف و مرحوم محقق در شرايع و علامه در كتب خود و فخر المحققين فرموده‌اند كه قسامۀ كافر نسبت به دعواى قتل بر مسلم مسموع نيست، با اين استدلال كه قسامة خلاف اصل است و بايد به مقدار مورد نص اكتفا كرد. در صحيحۀ بريد بن معاويه آمده است: «انما حقن دماء المسلمين بالقسامة» و در صحيحۀ ابى بصير آمده است: «لئلا يبطل دم امرئ مسلم» مضافا اينكه نتيجۀ قسامة ثبوت قصاص است در قتل عمد و در اين مورد «لا يقاد مسلم بكافر». بنابراين اگر قسامة ثابت شد بازهم كافر نمى‌تواند مسلم را قصاص كند. علاوه بر اين قسامة يك نحو «سبيل» و علو بر مسلم است و به مقتضاى قاعدۀ نفى سبيل كه مدركش «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و نيز‌