نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 289
6 ثبوت قسامة در اعضا
مشهور ميان فقهاى ثبوت قسامه در اعضا است. گروهى از فقها ادعاى اجماع
كرده و گفتهاند كه ميان قسامۀ اعضا و قسامۀ نفس فرقى نيست. شيخ
الطائفه (ره) در كتاب مبسوط تحقق لوث در قسامۀ اعضا را اعتبار نفرموده و
حساب نفس را جدا دانسته است. اكثر علماى عامة نيز همين مطلب را گفتهاند جز شافعى
و استدلالشان اين است كه قسامة مخالف با قواعد مقررة در باب دعاوى و خلاف مقتضاى
اصل اوليۀ «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» است.
روايات مورد استناد در خصوص نفس وارد شده است و نمىتوان آن را به
اعضا سرايت داد.
اين فرموده مردود است. صحيحۀ يونس اين مطلقات را تقييد مىكند،
چون صحيحۀ مذكور در مورد جوارح و اعضا است. بنابراين آنچه مورد مناقشه است،
اصل ثبوت قسامة در اعضا نيست بلكه در مقدار قسامة در اعضا است. شيخ مفيد (ره) در
كتاب احكام النساء و نيز سلار و ابن ادريس و شهيدين گفتهاند كه قسامۀ اين
مورد نيز مانند نفس، پنجاه عدد است. يعنى از باب احتياط در باب دماء آن را مقتضى
پنجاه يمين دانستهاند و ابن ادريس (ره) در سرائر نيز دعوى اجماع كرده است.[1]بر خلاف شيخ الطائفه
(ره) و پيروان ايشان كه گفتهاند قسامة در اعضا
هنگامى كه موجب ديه است شش يمين است و هر قدر كه ديۀ كامله كم
[1] «ان عليه فى النفس اجماع المسلمين و فى الأعضاء اجماعنا.»
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 289