در برگيرندۀ همۀ موارد است و فرقى ميان شبهۀ حكمية و موضوعية و وجوبية و تحريمية و بدوية و يا شبهۀ مقرونۀ به علم اجمالى نيست. اما بايد ديد واقع مسأله چيست؟ آيا مى‌توان گفت اطلاق «القرعة لكل امر مشكل» همۀ اين موارد را در برمى‌گيرد؟ مسلما نه؛ زيرا اگر ملتزم به اين امر شويم، بايد فقه را به كلى تعطيل كنيم و هر جا فقيه دچار شك و شبهة شود فورا مسأله را با قرعة حل كند، بنابراين قطع داريم كه قرعة در همۀ موارد جارى نمى‌شود. بنابراين يك يك موارد را بايد بررسى كرد و ديد قرعة در كدام يك از شبهات جارى مى‌شود.

يك رشته قاعدة داريم كه مختص به يك باب نيست، بلكه در همۀ شبهات حكمية جارى مى‌شود، همچنين قواعدى داريم كه مخصوص ابواب معينى از شبهات حكمية است. اصول تنزيلية و غير تنزيلية را هم داريم كه با اين اصول و قواعد مى‌توان رفع مشكل كرد و ديگر جايى براى جريان قرعة باقى نمى‌ماند.

بنابراين شبهات حكمية از عموم ادلۀ قرعة خارج مى‌شوند. اكنون ببينيم قرعة در شبهات موضوعية جريان پيدا مى‌كند يا خير؟

بعضى از شبهات موضوعية بدوية هستند و بعضى شبهات مقرونۀ به علم اجمالى و ما قطع داريم كه ادلۀ قرعه شبهات بدوية را هم نمى‌گيرد چرا؟ چون در تمامى موارد شبهات بدوية هم قواعد و هم اصول داريم در اكثر آنها يا برائت يا استصحاب و يا اصالة التخيير جريان پيدا مى‌كند. قواعد ديگرى هم هست كه راه‌گشاست؛ مثل اصالة الصحة، قاعدۀ يد، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز. بنابراين در شبهات بدوية هم كسى از فقها نگفته است و نمى‌تواند بگويد كه قرعه جارى مى‌شود. در اين صورت قرعه منحصر مى‌شود در شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به‌