نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 177
مىتوان گفت كه جزاء و كيفر- كه همان حكم است- ثابت است. قاعدۀ
«تدرء الحدود بالشبهات» در خصوص شبهات موضوعيه يك قاعده است و اگر اين روايت نيز
نبود، در مورد شبهات موضوعيه طبق موازين مىگفتيم مادام كه در موضوع شبهه هست حكم
يعنى كيفر و جزا ثابت نيست.
البته اين دليل سوم اختصاص به شبهات موضوعيه دارد و بحث ما در اين
قاعده عام است؛ يعنى اين قاعده در شبهات حكميه و موضوعيه و مفهوميه و جهل- چه قصور
و چه تقصير- يا شبهۀ عمد و خطا و اكراه جارى مىشود.
د. دليل چهارم رواياتى است در اين باب مانند صحيحۀ حلبى[1]،
صحيحۀ
محمد بن مسلم[2]، صحيحۀ ابى عبيدۀ حذاء[3]، معتبرۀ ابو بصير[4]و صحيحۀ عبد الصمد[5]كه بعضى از آنها
مختص شبهات حكميه و برخى مختص به شبهات موضوعيه و بعضى نيز عام است و همۀ
موارد را شامل مىشود. بعضى از
اساتيد عظام ما «مد ظله» مىفرمايند[6]كه در صحيحۀ
عبد الصمد حضرت صادق (ع) مىفرمايند: «اى رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه». اين معنى عام است و شبهات حكميه و
موضوعيه را در بر مىگيرد، جاهل چه قاصر باشد و چه مقصر، هر دو را شامل مىشود چون
اى رجل ركب امرا بجهالة-
باى
نحو كانت الجهالة
[1] وسائل الشيعة، جلد 18، باب 14، از ابواب مقدمات حدود، حديث 1 و 2.
[2] همان.
[3] همان، حديث 3.
[4] همان، باب 37، از ابواب حد زنا، حديث 5.
[5] همان، جلد 9، باب 45، از ابوابتروك احرام، حديث 3.
[6] مبانى تكملة المنهاج، جلد 2، ص 168.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 177