نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 178
- فلا شيء عليه.
بنابراين
مىتوان به ذيل اين صحيحه (عبد الصمد) استدلال كرد و گفت اين صحيحه دلالت دارد بر
موردى كه شبهه عارض شود و جهالت باشد.
2 دلالت قاعدة
آيا قاعدۀ مورد بحث مختص به شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات
حكميه نيز مىشود يا علاوه بر آنها شبهۀ عمد و خطا و شبهۀ اكراه و غير
اختيار را هم در برمىگيرد؟
بدون ترديد شبهۀ موضوعيه مشمول اين قاعده است، زيرا همان طور
كه اشاره شد حتى در صورت نبودن قاعده و روايت مربوط به آن، به مقتضاى اصول اوليه،
تا موضوع احراز نشود حكم بر آن جارى نمىشود. از اين رو فقها در مورد شمول قاعده
بر شبهات موضوعيه بحثى ندارند و مخالفتى در اين مسأله نيست.
اما در شبهات حكميه گروهى قائل به تفصيل شدهاند، بدين بيان كه وقتى
جهل قصورى باشد مشمول قاعده مىشود و اگر جهل تقصيرى و ناشى از كوتاهى متهم در
تعلم احكام باشد قاعده جارى نمىشود. لكن بايد گفت كه يكى از ادات عموم، جمع محلاى
به الف و لام است و بنابراين «الشبهات» افادۀ عموم مىكند و شامل هر شبههاى
چه موضوعيه و چه حكميه- اعم از جهل تقصيرى و قصورى- مىشود. در اينجا بايد ديد آيا
لسان دليل كوتاهى دارد يا تخصيصى وارد شده است؟ مىتوان گفت ادلهاى كه عذر جاهل
مقصر را مسموع نمىداند و چنين جاهلى را معاقب مىشمارد، بهاين مطلب كه جاهل معذور است
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 178