جمع شوند، مباشر در ضمانت مقدم است». مثلا اگر كسى چاهى را در ملك ديگرى بنابر دشمنى بكند و شخص ديگرى انسانى را در آن چاه بيفكند، ضمانت آنچه به سبب دفع و افكندن به وجود آمده است، بر عهدۀ دافع (مباشر) مى‌باشد.

گروهى از فقها ادعاى عدم خلاف و اجماع نموده و مقدم كردن مباشر را بر سبب از بديهيات دانسته‌اند. [1]‌

تحقيق در مقام اين است كه سخن مرحوم محقق حلّى در اين مورد درست است؛ چون جنايت در اينجا عرفا بلكه عقلا مستند به دافع (مباشر) است نه به كنندۀ چاه. با توجه به اينكه ايجاد تلف از جانب فاعل مختار بوده است، كندن‌