عدم قدرت بر تسليم مبيع شود. گاه نيز وجود شرط مخل عقد يا شرايط عوضين و متعاملين مى‌شود و بالاخره وجود فساد شرط به اركان عقد و معامله خلل وارد نمى‌آورد؛ بلكه مورد نزاع اين است كه آيا صرف فاسد بودن شرط در ضمن يك عقد يا معامله موجب فساد آن عقد يا معامله مى‌شود؟ چون معاملۀ مذكور مقيد به اين شرط فاسد است يا اينكه رضاى معاملى منوط به اين شرط است و معلوم است كه مقيد منتفى است به انتفاى قيد يا در صورت فساد شرط، رضاى معاملى منتفى است. محل نزاع شامل قسم اول نمى‌شود، به جهت اينكه فساد عقد و معامله معلول اخلال در اركان عقد و معامله است و اين معنى ربطى به قاعدۀ مورد بحث ندارد؛ بلكه موضوع قاعده اين است كه آيا صرف فساد شرط غير مخل به اركان معامله موجب فساد عقد و معامله مى‌شود يا خير؟

4 مدارك و مستندات قاعدة‌

الف. اطلاقات و عمومات وارده در ابواب معاملات‌

مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» به مقتضاى اين عمومات و اطلاقات، شرط فاسد مفسد عقد نيست؛ مگر اينكه دليلى بخصوص افادۀ اين معنى را بكند؛ مثل اينكه فساد شرط موجب جهالت عوضين در عقد باشد و قهرا مانع از صحت شود يا روايات دلالت بر اين معنى داشته باشد و يا با فساد شرط، رضاى معاملى منتفى شود.