فقه وجود دارد كه فرد داراى مسئوليت قراردادى است و با چنين اقدامى باعث اسقاط ضمان و معاف از مسئوليت شده است.

الف. موارد استناد حقوقدانان به قاعدۀ اقدام‌

در اصطلاح حقوقى مقصود از قاعدۀ اقدام اين است كه شخصى بالغ و رشيد باشد و با علم و اراده عليه خود، بر امور مالى اقدام نمايد چه زمينۀ ورود زيان را بر مال خود فراهم كند (مسبب باشد) و چه مباشرت بر زيان بر اموال خود داشته باشد مثل اينكه شخصى مال خود را به دست ديوانه يا صغير غير مميز بسپارد، در اين صورت صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

(مادۀ 1215 ق. م.) [1] زيرا او خود اقدام بر ضرر خويش كرده است و طبق قاعدۀ اقدام، ضمان از او ساقط مى‌شود و موجب معافيتش از ضمان قهرى مى‌گردد.

عده‌اى از حقوقدانان در مورد «اقدام بر ضرر خويش براى دفع ضرر از ديگرى» قصد را شرط مى‌دانند و بيان مى‌دارند كه بعضى از دانشمندان فقهى راجع به زيان و ضرر وارده از بعض حوادث و اتفاقات استدلال مى‌كنند كه هرگاه كارگرى در حين كار و بر اثر حادثه‌اى ناقص شود يا فوت نمايد؛ مانند اينكه نجّار يا بنّا و يا مهندس از بالاى چوب بست ساختمانى به پايين پرت شوند و زيان و ضررى به آنان رسد، اين قبيل زيانها نتيجۀ عمل و اقدام خود آنان مى‌باشد. زيرا‌