(640) در صورتيكه صغرى غير از اينها باشد كبرى بايستى از قضايائى باشد كه سالبه آنها قابل انعكاس است.

يعنى بايستى كبرى. يكى از ضروريه مطلقه. دائمه مطلقه.

مشروطه عامه. مشروطه خاصه. عرفيه عامه و يا عرفيه خاصه باشد.

(641) «شرط دوم» ممكنه بايستى بدون ضروريه مطلقه بكار نرود.

و يا با كبرائى بكار رود كه يكى از دو مشروطه باشد.

خلاصه شرط دوم. آنستكه اگر صغرى ممكنه باشد. كبرى بايستى ضروريه مطلقه يا مشروطه عامه و يا خاصه باشد. و اگر كبرى ممكنه باشد صغرى بايستى ضروريه مطلقه باشد.

(642) دليل اثبات شرط اول آنستكه اگر اين شرط محقق نباشد اختلاف در انتاج لازم مى‌آيد. زيرا اگر صغرى ضروريّه و يا دائمه نباشد از قضاياى يازده‌گانه ديگر خواهد بود [1] كه اخص آنها مشروطه خاصه و وقتيه است.

(643) كبرى نيز اگر از آن شش قضيه‌ايكه سالبه آنها قابل انعكاس است نباشد از هفت قضيه‌اى خواهد بود كه سالبه آنها قابل انعكاس نبوده‌ [2] و اخص آنها وقتيه است.

(644) مشهور از اينجهت قضاياى غيرمنعكسة السوالب را هفت قسم شمرده‌اند كه موجهاترا سيزده قسم ذكر كرده و منتشره مطلقه و منتشره را به حساب نياورده‌اند. و مصنف كتاب ما موجهاترا پانزده‌

(1 و 2) براى يادآورى قضاياى يازده‌گانه و قضاياى غيرمنعكسة السوالب بشماره [520] مراجعه شود و سرانيكه مصنف ما قضاياى سيزده‌گانه گفته است ضمن شماره 644 بيان ميشود.