نقيض جزئى بايستى كلى باشد و دو قضيه كلى در جائيكه محمول اخص از موضوع باشد نه بطور سلب صادق است و نه ايجاب، باين جهت با اصل در كذب جمع ميشوند.

ليكن وقتى نقيض محمول آنها را بحال افراد گرفته و بر موضوع بطور ترديد حمل كنيم قضيه حمليه بحال جزئى باقيمانده و صادق خواهد بود.

اشكاليكه در اينجا پيش مى‌آيد، آنستكه چه‌طور ممكن است اصل و نقيض هردو جزئى بوده و اختلاف در كم كه شرط تناقض است در آنها منظور نشده باشد.

جواب اين اشكال آنستكه هرچند حمليه از جهت كميّت افراد جزئى است ليكن اين حمليه در قوه شرطيه منفصله است و كليت شرطيه از جهت استمرار حكم است و باين جهت در حقيقت تناقض بين دو شرطيه بعمل آمده زيرا اصل در قوه آنستكه گفته شود: بعضى از جسمها اگر حيوان باشند هميشه حيوان نيستند. و بعضى جسمها يا ممكن است حيوان نبوده و يا در يك وقتى حيوانند.

گفته‌اند در قضيه حمليه‌ايكه نقيض مركّب جزئى است بايستى موضوع فردفرد باشد و بگوئيم يكايك افراد جسم يا هميشه ممكن است لا حيوان و يا در وقتى حيوان باشند. و يا آنكه بايستى بعض را تكرار كنيم. زيرا آن بعضى كه موضوع لا حيوان است غير از آن بعضى است كه حيوان بر آن حمل شده است و آن فرديكه هميشه حيوان است غير از آن فردى است كه هيچگاه حيوان نيست. و ممكن نيست يك فرد از جسم در يك وقت حيوان و وقتى لا حيوان باشد و هميشه يا حيوان و يا لا حيوان است.