سه‌گانه در قضيه منفصله‌ايكه دليل اثبات جهات است حالتى است كه ثبوت محمول براى موضوع نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم داشته باشد و اين تقسيم فقط با امكان خاص منطبق ميگردد و هيچ سخنى از امكان عام در ميان نيست.

(331) بعلاوه در بعضى از كتب منطق تصريح كرده‌اند كه ممكنه خاصه از مطلقه عامه اعم ميباشد در صورتيكه اين گفتار اشتباه محض است زيرا مطلقه عامه از همه جهت از ممكنه خاصه اعم نيست و نسبت مابين ممكنه خاصه و مطلقه عامه عموم و خصوص من‌وجه است:

زيرا مورد اجتماع آنها قضايائى است كه خالى از ضرورت بوده و بفعليت رسيده‌اند. مثل قضيه (زيد نويسنده است). اين قضيه بر فعليت وجود كتابت براى زيد دلالت ميكند و از اين جهت مطلقه است.

و نيز اگر در اين قضيه تصريح بجهت شده بود، ماده امكان شامل آن ميگرديد و از اين جهت ممكنه است. مورد افتراق مطلقه از ممكنه قضاياى ضروريه است. مثل انسان حيوان است. اين قضيه مطلقه است زيرا دلالت بر فعليت ثبوت حيوانيت براى انسان ميكند بدون اينكه تصريح بذكر جهت شده باشد و ليكن ماده قضيه ضرورتست و امكان شامل آن نميگردد.

مورد افتراق ممكنه خاصه جائى است كه ثبوت محمول براى موضوع ممكن بوده و بفعليت نرسيده باشد.

بنابراين تفصيل اينكه گفته‌اند ممكنه اعم از مطلقه است مناسب با تقسيم ديگرى است كه براى جهت ذكر شده و بعدا مى‌آيد و بايد