فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة- مع مساواتهما الاتفاقية لتحقق المفهومات كلها في المبادي العالية- و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الإدراكي- إذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفي أو إثبات.

و الشبهة به عليه مندفعة بما ذكرنا من الفرق بين الحملين- إذ الشي‌ء قد يكذب عن نفسه بأحدهما- و يصدق عليه بالآخر على أن الفرق- لا يجري إلا في الشخصيات و الطبيعيات لاشتمال المحصورات- على عقد وضع إيجابي و هو الاتصاف بالعنوان بالفعل- فإن قولنا كل ج ب ليس معناه الجيم الكلي- و إلا لكانت طبيعية أو كلية أو كله- بل معناه كل ما يوصف به ج ذهنا أو عينا دائما- أو غير دائم محيثا به أو لا فهو ب.

لمعة 4

القضية إذا جعل حرف السلب جزءا لجزئيها- أو لأحدهما فمعدولة الطرفين أو أحدهما- و إلا فمحصلة و كل موجبة و سالبة و ما سموها سالبة المحمول- حكموا بانفصالها عن المعدولة في الاعتبار و عدم اقتضاء- موجبتها كالسالبة لوجود الموضوع نفسه.

لمعة 5

الكلية و الجزئية و الإهمال و التعيين- في الشرطيات باعتبار الأوضاع و الأوقات- لا الأعداد كما في الحمليات و سور محصوراتها أدوات معينة.