responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 40

لا يدركه الروح الإنساني ما لم يتجرد عن مقام الخلق و لم ينفض عنه تراب الحواس و لم يرجع إلى مقام الأمر إذ ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل كما ليس من شأن العقل أن يحس بآلة جسمانية فإن المتصور في الحس مقيد مخصوص بوضع و مكان و زمان و كيف و كم و الحقيقة العقلية لا يتقرر في منقسم مشار إليه بالحس بل الروح الإنسانية يتلقى المعارف بجوهر عقلي من حيز عالم الأمر ليس بمتحيز في جسم و لا متصور داخل في حس أو وهم.

ثم لما كان الحس و ما يجري مجراه تصرفه فيما هو عالم الخلق و العقل تصرفه فيما هو من عالم الأمر فما هو فوق الخلق و الأمر جميعا فهو محجوب عن الحس و العقل جميعا قال الله تعالى في صفة القرآن‌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [1] فذكر له أوصافا متعددة بحسب مراتب و مقامات له أعلاها الكرامة عند الله و أدناها التنزيل إلى العالمين و لا شك أن كلام الله من حيث هو كلامه قبل نزوله إلى عالم الأمر و هو اللوح المحفوظ و قبل نزوله إلى عالم سماء الدنيا و هو لوح المحو و الإثبات و عالم الخلق و التقدير له مرتبة فوق هذه المراتب لا يدركه أحد من الأنبياء إلا في مقام الوحدة عند تجرده عن الكونين و بلوغه إلى قاب قوسين أو أدنى و تجاوزه عن العالمين الخلق و الأمر كما

قال أفضل الأنبياء ص: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل‌

و إنما يختص صاحب هذه المرتبة بتلقي القرآن بحسب هذا المقام و الإشارة إلى هذا المقام قوله تعالى‌ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ [2] و قوله‌ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‌ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ‌ [3]

و في الحديث: أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله‌

و أشير إلى مقام القلب و الحس الباطن بقوله‌ إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى‌ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ‌


[1] . الواقعة 77 إلى 80

[2] . آل عمران 7

[3] . الزمر 22

نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست