من القبول التهيؤ و الاستعداد.

و أما القبول بمعنى مطلق الموصوفية بأمر زائد متقرر في الذات سواء كان لازما للمحل أو غير لازم، فإثبات كونه مخالف الحيثية مع الفعل حتى يلزم منه نفي الصفات الزائدة عن الباري تعالى فغير معلوم مما ذكر من الدليل على ما مر آنفا.

قال الشيخ الرئيس في التعليقات: إن كانت الصفات عارضة لذاته تعالى فوجود تلك الصفات إما عن سبب من خارج، و يكون واجب الوجود قابلا له، و لا يصح أن يكون واجب الوجود لذاته قابلا لشي‌ء، فإن القبول لما فيه معنى ما بالقوة.

و إما أن يكون تلك العوارض يوجد فيه عن ذاته، فيكون إذن قابلا كما هو فاعل.

اللهم إلا أن يقال تلك الصفات و العوارض لوازم ذاته فإنه حينئذ لا يكون ذاته موضوعة لتلك الصفات لأنها موجودة فيه بل لأنها عنه. و فرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض لأن البياض يوجد فيه من خارج و بين أن يوصف بأنه أبيض لأن البياض يوجد من لوازمه.

و إذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه و لوازمه على هذه الجهة استمر هذا المعنى فيه.

و هو أنه لا كثرة فيه و ليس هناك قابل و فاعل. بل من حيث هو قابل فاعل.

و هذا الحكم مطرد في جميع البسائط فإن حقائقها التي هي أنها يلزم عنها اللوازم و في ذواتها تلك اللوازم، على أنها من حيث هي قابلة فاعلة.

فإن في البسيط عنه و فيه شيئا واحدا" انتهى ملخصا.

فقد علم أن حيثية القبول و الفعل ليست مما يوجب اثنينية في الذات و لا في الاعتبار إلا إذا كان القبول بمعنى الانفعال و التأثر.

و ليس من شرط القيام التأثر، بل قد يكون القيام بلا تأثر كما في لوازم البسائط. فإن قيل: لا نسلم وجود لازم للماهية البسيطة، بل الماهيات التي يكون عللا للوازمها إنما هي مركبات.

فيمكن أن يكون فاعليتها بجهة، و قابليتها بجهة أخرى.

فلا يلزم هناك كون الشي‌ء فاعلا و قابلا بجهة واحدة.

قلنا: فيه بحث أما أولا فلأن في كل مركب يتحقق أمر بسيط، و لكل واحد واحد