وجود المعلول في حد نفسه، و القبول إمكان حصول المقبول في القابل.

فالإمكان هاهنا إمكان الوجود لغيره. و الوجوب وجوب الوجود لنفسه.

فأين هما من التنافي؟

و أيضا، الفاعل يوجب وجود المعلول.

و القابل لا يسلب هذا الوجوب و الإيجاد، بل هو تصحيح وجود المعلول بالحصول فيه.

فالتنافي غير معلوم.

و قد يجاب عن الأول بأن وجود المعلول في نفسه كما أنه ممكن محتاج إلى علة و موجب، فكذلك وجوده في غيره أيضا محتاج إلى العلة و الموجب، لإمكانه. و لا شك أن القابل من حيث هو قابل لا يوجب وجود المقبول فيه.

فموجب وجوده فيه أيضا هو الفاعل.

فكما أن الفاعل يوجب وجود المعلول في نفسه، فكذلك يوجب وجوده لغيره. بل وجود المقبول في نفسه هو بعينه وجوده للقابل.

و عن الثاني بأن التنافي بين الإيجاب و اللاإيجاب و الاقتضاء و اللااقتضاء في ذات واحدة من جهة واحدة متحقق، لا يخفى على المنصف المتأمّل، فمنعه- مستندا بأن الفاعل يوجب المعلول و القابل لا يسلب هذا الوجوب- مكابرة.

كيف، و المنافاة التي ادعيناها إنما يظهر صحتها إذا كان القابل بعينه هو الفاعل.

إذ القابل و إن لم يتصف بسلب الإيجاب الناشي عن الفاعل لكنه متصف بسلب الإيجاب الناشي عنه.

فلا يمكن أن يكونا شيئا واحدا من جهة واحدة.

و لا يذهب عليك أن هذا ليس بحثا على السند الأخص، بل هو بيان للمقدمة على وجه يدفع السند.

ثم لا يخفى عليك أن هذا الكلام و إن دفع هذا الاعتراض على الدليل المذكور، لكن لا يجدي نفعا لأصل المقصود.

إذ الدليل المذكور و إن ثبت به تعدد جهتي الفعل و القبول لكن بشرط أن يكون المراد