العرفاء.

فإنها و إن كانت مقربة من جهة لكنها مبعدة من جهات أخرى، كالتمثيل بالبحر و الأمواج و النور و الأظلال، و كالتمثيل بالشعلة المجتالة و النقطة النازلة و الحركة التوسطية التي كل منها أمر بسيط شخصي مستمر الوجود، راسم للتجددات، متكثر النسب اللاحقة المتجددة- مع أن ذاته تعالى بذاته مبدأ أن ينتسب إليه الأشياء بالارتباط الصدوري، فينتزع منه الوجود الانتزاعي، و راسم الماهيات و فاعل الإنيات غير داخل فيها و لا مباشر لها، و إنما هو قيوم بذاته يلزمه نسب لاحقة، و إضافات عارضة، فإن حقيقة الحقة أرفع و أقدس من أن يقاس بغيره.

و لا يتوهمن أيضا من قول المحققين من الحكماء: أن حقيقته تعالى صرف الوجود و موجودية الممكنات بالارتباط إليه، كون وجود الحق صفة للممكن عارضا لماهيته كما هو مذهب الجمهور في مفهوم الوجود المطلق بالنسبة إليها- تعالى- و لهذا قيل: معيته تعالى بالماهيات الممكنة ليست إلا قيوميته تعالى، مع أن معيته بها أشد في باب المعية من معية العارض بالمعروض، و المعروض بالعارض لكن لا يلزم بسببها اختلاط الواجب بالممكن و حصول التغيير و التجزي في ذاته (تعالى) و اتصافه بصفات المحدثات من التلوث و التقذر.

كما قال سيد الأولياء- صلوات الله و سلامه عليه-:" مع كل شي‌ء لا بمقارنة، و غير كل شي‌ء لا بمزايلة.".

و من توهم من العامية ضعفاء العقول أنه يلزم من معيته تعالى بالماهيات الممكنات- كما هو رأي المحققين من الحكماء و الموحدين من الصوفية، ممازجته، و ملابسته بالقاذورات و الأشياء الخبيثة. فما فهم من المعية المذكورة إلا ملابسة الجسمانيات بعضها مع بعض، و ما ترقى فهمه إلى معية النفس مع البدن.

بل لعمري لو تفطن بمعية النور المحسوس بالأجسام حيث لا يلزم من ملابسة الأنوار بالقاذورات تلطخها و تلوثها- بها لما وقع في هذا الظن الفاسد في حقه- تعالى- بل الحق كما تبين مما ذكرناه أن معيته تعالى بالماهيات ليست إلا قيوميته لها- مع أنا لا نعلم كنهها.

و الحاصل مما ذكرناه و مما تركناه مخافة أن يعسر دركه على الأفهام: أن الممكن في‌