محال. فالقول بانضمام الوجود للماهية و عروضه لها كما هو المشهور بين الجمهور و ينساق إليه النظر الأول، قول فاسد و مذهب سخيف- لا يصفو عن الكدورات المشوشة للأذهان السليمة- لا سيما- على رأي من تقرر عنده أن ثبوت الشي‌ء للشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، و الموضوع في نفسه.

و لا يجديه نفعا القول ب: أن الاتصاف بالوجود الخارجي متفرع على الاتصاف بالوجود الذهني أو أن الاتصاف بالوجود إنما هو في الذهن لأن الكلام في الوجود المطلق و ليس للماهية قبل الوجود المطلق وجود حتى يكون الاتصاف به فرعا على ذلك الوجود.

و القول باتصاف الماهية بالوجود الخارجي في الذهن أبطل في موضعه مع أنه إذا سئل أحد عن اتصاف الماهية بالوجود الذهني على أي نحو من الوجود يتفرع لم يبق له مهرب إلا الاستثناء من المقدمة العقلية القابلة بالفرعية كما فعل بعضهم و هو كما ترى! و ليست أيضا بإفادة الجاعل نفس الذات فقط كما هو منقول عن- الإشراقيين- بمعنى أن نفس الذات بعد جعل الجاعل إياها كافية في انتزاع الوجود عنها مع قطع النظر عن ارتباطها إلى جاعلها التام و إلا لكان حمل الموجود عليها كحمل الذاتيات و قد سبق بطلانه.

فبقي أن يكون موجودية الممكن عبارة عن صدور نفس ذاته عن الجاعل مرتبطة به منسوبة إليه.

و الفاعلية و الإيجاد و التأثير يكون في الحقيقة هي إفادة الجاعل الماهية مرتبطة بنفسه لا إفادته لها شيئا مباينا لذاته متحققا برأسه و لهذا قال بعض العارفين: الأثر في الحقيقة ليس شيئا مستقلا متميزا عن المؤثر و ليس الأثر شيئا بحياله، بل المؤثر هو الشي‌ء و الأثر إنما هو أثر شي‌ء لا شي‌ء بنفسه و ما وجد من الآثار مستقلة بذواتها ممتازة عن مؤثراتها فليست آثارا لها بالحقيقة بل بحسب الظاهر.

و ليس معنى كلامه: أن وجود الأثر وجود ناعت للمؤثر كنسبة الأعراض بالقياس إلى موضوعاتها.

بل الحق أنها ليست كذلك فإن الارتباط بين الواجب و الممكنات ليس بكونه محلا للممكنات- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- على ما يفهم من الأمثلة الجزئية المذكورة في كتب‌