الإنسان و الحيوانية المصدريتين الانتزاعيتين متأخرتان عن نفس الذات أي ذات الإنسان و الحيوان و مفهوما المحمولين متحققان في مرتبة الماهية.

و بالجملة العقل يحكم ب: أن الموجودية التي ينتزع من ذاته تعالى أخيرا إنما يكون مطابق الحكم نفس ذاته تعالى في مرتبة ذاته أولا لنسبة مفهوم الوجود و الموجودية.

و وجوب الوجود إلى حقيقة الواجب بالذات كنسبة الإنسانية إلى نفس ذات الإنسان لا كنسبة الزوجية إلى الأربعة من لوازم التي مطابق الحكم بها مرتبة متأخرة عن نفس الماهية، فالوجود إما وجود نفسه أو وجود موضوعه.

قال بهمنيار في التحصيل:" إذا قلنا: كذا موجود، فلسنا نعني به أن الوجود معنا خارج عنه فإن كونه معنى خارجا عن الماهية عرفناه ببيان و برهان، و ذلك حيث يكون ماهية و وجوده كالإنسان (الموجود) و لكنا نعني به أن كذا في الأعيان أو في الذهن، و هذا على قسمين فمنه: ما يكون في الأعيان أو في النفس بوجود يقارنه، و منه: ما لا يكون كذلك (3) ...".

قيل: و لا يتوهمن من إطلاقهم لفظ القيام أو العروض أو الاقتضاء في باب الوجود، أن للوجود صورة في الأعيان حتى يلزم أن يكون للوجود، وجود و يؤدي ذلك إلى التسلسل الممتنع.

فإن الوجود ليس ما به يوجد الشي‌ء في الأعيان أو في الأذهان إذ هو عبارة عن نفس تحقق الشي‌ء و صيرورته في شي‌ء منهما لا غير.

و لو كان الشي‌ء يوجد بواسطة وجوده حتى يكون لوجوده قياما حقيقيا به، لتسلسل الأمر إلى لا نهاية و ما كان يصح وجود شي‌ء في الأعيان حينئذ.

فإذن وجود الماهية موجوديتها و وجود الواجب بذاته موجودية حقيقة الوجود بل هذه الإطلاقات منهم من باب التوسع و المسامحة في التعاليم.

أقول: و نحن أيضا كنا في سالف الزمان على هذا الرأي حتى كشف الله تعالى عن‌