لا يمكن أن يكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط، فالمؤثر في الوجود لا بد و أن يكون متقدما عليه بالوجود.

و واجب الوجود ليس مطلق الوجود الكلي كما توهمه فرقة من المتصوفة، فإن كل كلي يحتاج في تخصصه بشي‌ء من أفراده و حصصه إلى مخصص خارجي، إذ لو اقتضى ذاته التخصيص بواحد معين منها، لكان كل فرد أو حصة منه ذلك الواحد المعين و ليس مطلق الوجود حاله كذا.

و كل ما يحتاج في تعينه إلى أمر آخر، متعلق وجوده بذلك الآخر، و كل ما هو كذلك فهو معلول ممكن.

فواجب الوجود صرف الوجود بشرط تجرده عن الزوائد لا، لا بشرط إيجاب شي‌ء له و بين المعنيين بون بعيد كما بين في علم الميزان.

و اعلم أنه ليس معنى قولهم: إن الوجود عين في الواجب تعالى، زائد في الممكن، هو: أن لمطلق الوجود الانتزاعي الفطري حصولا في نفسه في الخارج، أو عروضا، انضماميا للماهيات و قياما حقيقيا بها في الأعيان، بل معنى عينيته في الواجب، و عروضه في الممكن أن الواجب ذاته بذاته مناط حيثية انتزاع الوجود الاعتباري- أي: إنه بحيث إذا حصل في الذهن ينتزع العقل منه ذلك الأمر الاعتباري الفطري لا بملاحظة حيثية أخرى، أية حيثية كانت، ارتباطية أو انضمامية.

و الممكن ليس سبيله هذا، فإن ذاته" من حيث هي هي" ليست بحيث إذا حصلت في الذهن ينتزع العقل منها ذلك الأمر المسمى بالوجود إلا بملاحظة حيثية أخرى سوى نفس ذاته هي: كونها منتسبة إلى موجبها التام، صادرة عنه. و كون الوجود خارجيا عبارة عن كون حيثية انتزاعه في الخارج، و كونه ذهنيا عبارة عن كون حيثية انتزاعه في الذهن.

فذات الواجب تعالى محض حيثية انتزاع الوجود العام الفطري سواء كان عنه و هذا كوجوده تعالى بحسب نفس ذاته أو عن الماهيات و هذا كوجوداتها بحسب انتسابها إليه تعالى.

و ذات الممكن محض القوة و الفاقة و هذا المعنى الانتزاعي الفطري و إن كان في مرتبة متأخرة عن الذات، لا ينافي صدق الحمل بحسب مرتبة الذات في الواجب تعالى، كما أن‌