responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 23

تأييد استبصاري‌

كل من تأمّل و تفكر في كيفية وقوع أمور العالم من الأفلاك و الكواكب و الأمهات و المواليد و حصولها على الوجه المخصوص و احتياج بعضها إلى بعض و انتفاء بعضها عن بعض مرتبطة منتظمة بلا خلل و لا قصور في المنفعة الكلية واقعة على النحو الواجب في الحصول الكمال الكلي و النظام الجملي كوقوع أجزاء بدن الإنسان في مواقعها الخاصة لحصول الكمال الجزئي و النظام الشخصي تفطن و تحدس أن وقوعها على هذا الوجه الأكمل النافع في المصلحة الكلية ليس بحسب البخت و الاتفاق فإن كون الأرض مثلا ذات لون غبراء ليقف عندها الضياء و كون غيرها من العناصر و الأفلاك ذات أشفاف في الطباع لينفذ فيها ساطع الشعاع و يحصل الحرارة الغريزية في المركبات و يعد لحصول الصور الطبيعية في الممتزجات إلى غير ذلك من الأشياء الواقعة على الوجه الأحسن الأليق ليس حصولها أمرا واقعا على سبيل البخت و الاتفاق و إلا لما دام على النهج الانتظام و الاتساق و لا أن طبيعة كل منها جبلت على وجه يترتب عليها الغاية الكلية و المنفعة الكاملة و النظام الفاضل التام فإنه لو لم يكن العناية البالغة و التقدير المحكم فمن أين كانت يهتدي الحيوانات الضعيفة و الأجسام النباتية بخصائص مصالحها فانظر كيف يهتدي النحل للأشكال المهندسة بلا تعلم و روية و البذر لأن يحرك العروق إلى الأسفل ليلتصق بالمواضع الصالحة و يستمد الغذاء من جهتها بالامتصاص و يخرج الورق الكثير بين الفواكه ليسترها عن صنوف آفاتها و أمثال هذه الأمور مما لا يمكن حصره و عده.

فتيقن أن موجد هذا العالم و مدبره على الوجه النافع الشريف صانع حكيم واجب بالذات.

بل وجود الواجب تعالى كما قيل أمر فطري فإن العبد عند الوقوع في الأهوال و صعاب الأحوال يتوكل بحسب الجبلة على الله تعالى و يتوجه توجها غريزيا إلى مسبب الأسباب و مسهل الأمور الصعاب و لو لم يتفطن لذلك و لذلك ترى أكثر العرفاء مستدلين على إثبات وجوده و تدبيره للمخلوقات بالحالة المشاهدة عند الوقوع في الأمور الهائلة كالغرق و الحرق.

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست