responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 22

أجزائه نظاما جمليا واحدا، وحدة شخصية يعبر عنه تارة بالإنسان الكبير و أخرى بالكتاب المبين كما يعبر عن الإنسان بالعالم الصغير تارة و بالنسخة المنتخبة أخرى و في تفصيل التطبيق بين العالمين و كيفية مقابلة النسختين تطويل عظيم عسى أن نأتي به في رسالة مفردة" إنشاء الله تعالى".

و كما أن تكثر الأجزاء و انضمام الأمور المتباينة الحقائق من الأعضاء البسيطة و المركبة هاهنا لا يقدح في الوحدة الشخصية كذلك لا يقدح هناك تفرد كل واحد من الأفلاك و العناصر و غيرهما بطبيعة خاصة و فعل خاص في كونها متعلقة بايتلاف طبيعي و تأحد شخصي و مع التنزل عن هذا المقام نقول: لا شك أن لكل هيئة مجموعية و كيفية تأليفية و لو كانت من الاعتبارات كالخمسية و العشرية مثلا معروضا حاصلا بالفعل في الأعيان.

و ذلك المعروض لا محالة أمر وراء كل واحد من الأجزاء و ليس إلا واحدا شخصيا غير محتمل الصدق على كثيرين لأن أجزاءه كذلك و مع كون الأجزاء شخصيات لا مجال لكلية الكل كما لا يخفى.

فنقول: لو لم يكن في الوجود موجود متشخص يكون وجوده و تشخصه عين ذاته حتى يكون مبدأ لتشخص النظام الجملي و تعينه لجاز في الواقع عدم ذلك المجموع الذي هو واحد شخصي و وقوع مجموع آخر متشخص بتشخص آخر بدل هذا المجموع بأن يكون كل جزء من أجزائه مماثلا لجزء من أجزاء هذا الواقع من الفلكيات و العنصريات و البسائط و المركبات بدلية ابتدائية لا على التعاقب ففي وقوع هذا دون ذلك يلزم ترجح بلا مرجح هذا خلف، و المكابر في ذلك بأن يقول: لعله يمتنع وجود غير ما هو الواقع بدلا عما هو الواقع ينازع مقتضى عقله، إذ الكلام في الإمكان الذاتي.

و إذا كانت المخالفة بين شيئين بالعوارض و التشخصات و كان أحدهما موجودا كان الآخر ممكن الوجود بالنظر إلى ذاته و إلا فإن وجب لذاته لم يكن معدوما و إن امتنع لذاته لم يكن هذا الواقع موجودا مع أنه موجود لأن هذه الأمور الثلاثة من لوازم الماهيات إذ كل ماهية من الماهيات ملزومة لشي‌ء منها بمعنى امتناع انفكاكه عنها و إن لم يكن هناك اقتضاء و تسبب فإن الفرق بين الاصطلاحين بين.

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست