البلوغ إلى الغاية المقصودة و هاهنا سر ليس هذا المشهد موضع بيانه. و أما نظام الذبول فهو أيضا متأدّ إلى غاية و ذلك لأن له سببين:

أحدهما: بالذات، و هو الحرارة.

و الآخر بالعرض، و هو الطبيعة.

و لكل منهما غاية، فغاية الحرارة تحليل الرطوبات و إفناء المادة الرطبة، و غاية الطبيعة التي في البدن حفظ المادة ما أمكن بإمداد بعد إمداد لكن كل مدد تال يكون الاستمداد منه أقل من المدد الأول فيكون نقصان الإمداد سببا لنظام الذبول بالعرض.

و أما الزيادات و التشويهات فهي كائنة لغاية ما، فإن المادة إذا فصلت أفادتها الطبيعة الصورة التي تستحقها و لا تهملها كما علمت، فيكون فعل الطبيعة فيها بالغاية، و إن لم يكن غاية للبدن بمجموعه و لا يلزم أن يكون غاية شي‌ء كغيره.

و في الشبهة الثالثة: إن القوة المحرّقة لها غاية واحدة و هي إحالة المتحرّق إلى مشاكلة جوهرها، و أما سائر الأفاعيل، كالعقد و الحل و التسويد و التبييض و غيرها فهي توابع ضرورية و الضروري من جملة الغايات بالعرض عندهم كما ستعلم.

و في الشبهة الرابعة: إن ما نقل في سبب المطر منعناه، بل السبب فيه أوضاع سماوية يلحقها قوابل و استعدادات أرضية للنظام الكلي و انفتاح الخيرات و نزول البركات، فهي أسباب إلهية لها غايات دائمة أو أكثرية في الطبيعة.

المبحث الثالث:

إن من المعطلة قوما جعلوا فعل اللّه تعالى خاليا عن الحكمة و المصلحة مع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات. و أن فعل النائم و الساهي لا ينفك عن غاية و مصلحة لبعض قواه متمسكين بحجج هي أوهن من بيوت العنكبوت منها: التشبث في إبطال الداعي و المرجح، بأمثلة جزئية من طريقي الهارب و قدحي العطشان و رغيفي الجائع.

و لم يعلموا أن خفاء المرجح عن علمهم لا يوجب نفيه، فإن من جملة المرجحات لأفاعيلنا في هذا العالم أمور خفية عنّا كالأوضاع الفلكية و الأمور العالية. و لم يتفطنوا أنه مع إبطال الداعي في الأفعال و تمكين الإرادة الجزافية ينقطع سبيل إثبات الصانع.

فإن الطريق إلى إثباته أن الجائز لا يستغني عن المرجح فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب الوجود.