و أما بالقياس إلى مبدأ الجميع و الأسباب المكتنفة بها فلم يكن شي‌ء بها اتفاقيا.

فإن عثر حافر بئر على كنز فهو بالقياس إلى الجاهل بالأسباب التي ساقت الحافر إلى الكنز اتفاق و أنها بالقياس إلى من أحاط علما بالأسباب المؤدية إليه ليس بالاتفاق بل بالوجوب. فقد تحقق أن الأسباب الاتفاقية حيث يكون لأجل شي‌ء إلا أنها أسباب فاعلية بالعرض و الغايات غايات بالعرض، فإذا تيقنت ما قدمناه فقد علمت أن الاتفاق غاية عرضية لأمر طبيعي أو إرادي أو قسري ينتهي إلى طبيعة أو إرادة.

فالطبيعة و الإرادة أقدم من الاتفاق لذاتيهما فما لم يكونا أولا لم يقع اتفاق.

فالأمور الطبيعية و الإرادية متوجهة نحو غايات الذات و الاتفاق طار عليهما إذا قيس إليهما و إذا قيس إلى أسبابه المؤدية إليه فيكون غاية ذاتية له طبيعية أو إرادية فظهر أن وجود الأشياء ليس على سبيل الاتفاق و إن كان للاتفاق مدخل إلى بعض أفرادها فما ينسب إلى ابناذقلس أو ذيمقراطيس كله باطل.

و أما الجواب التفصيلي عن الشبه المذكورة:

ففي الأولى: ليس إذا عدمت الروية عن الطبيعة يلزم أن يكون فعلها غير متوجهة إلى غاية فإن الروية لا تجعل الفعل ذا غاية بل لكل فعل غاية مخصوصة يلزم تعدي الفعل إليها لذاته. لا يجعل جاعل حتى لو قدر كون النفس المختارة مسلمة عن اختلاف الدواعي و الصوارف لكان يصدر عنها فعل متشابه به على نهج واحد من غير روية كما في الأفلاك.

و مما يؤيد ذلك أن النفس الروية فعل ذو غاية و هي لا تحتاج إلى روية أخرى و أيضا الصناعات إذا صارت ملكة لم يحتج في استعمالها إلى روية مع أنها ذات غايات بلا شبهة بل ربما تكون الروية مانعة كالكاتب الماهر لا يروي في كل حرف و كذا العوّاد الماهر لا يتفكر في كل نقرة، بل إذا رويا و تفكرا ابتلّدا في صناعتهما.

فللطبيعة أيضا غايات بلا روية و قريب من هذا اعتصام الزالق بما يعصمه، و مبادرة اليد في حك عضو، فلا فكر و روية.

و في الشبهة الثانية: أن الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم كمالاتها و تارة لحصول موانع و إرادات خارجة عن مجرى الطبيعة. أما الإعدام فليس من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية أن يبلغ إليها، فالموت و الفساد و الذبول كل ذلك لقصور الطبيعة عن‌