كتاب في سياسات الملك، و قد صنّف المعلّم الأول كتابا حسنا في تهذيب الأخلاق، و صنّف من المتأخرين أبو علي بن مسكويه كتابا جيدا فيه سمّاه ب «كتاب الطهارة» لخّصه المحقق الطوسي (قدس سره).

فهذه هي أقسام الحكمة الأصلية، و الحق إدخال المنطق في الحكمة و جعلها من أقسام النظرية كما فعله الشيخ الرئيس، كيف و لو اختصّ موضوع الحكمة بالموجودات العينية لخرج منها العلم بتقاسيم الوجود من الأمور العامة و ما أجيب به عنه من أنّ الأمور العامة هناك ليست موضوعات بل محمولات تثبت للأعيان. فلا يخلو من تكلّف مستغنى عنه، و كذا في جعلها مشتقات دون المبادي، إذ لا فرق بين الموجود بما هو موجود و الوجود، و الممكن بما هو ممكن و الإمكان كما نصّ عليه الشيخ في «الشّفاء» و هذا الكتاب مرتّب على علوم ثلاثة: المنطق و الطبيعي و الإلهي. تقديم الأول لكونه علما آليا و تأخير الثالث لكونه علما بما وراء المحسوسات، و دأب التعليم التدرّج من المحسوسات إلى المعقولات و من الأسهل الأقرب إلى الأصعب الأبعد اقتفاء بالمعلّم الأول.

قيل: أعرض المصنّف عن الحكمة الرياضية لابتنائها في الأكثر على الأمور الموهومة كالدوائر الموهومة المبحوث عنها في الهيئة و عن أقسام الحكمة العملية بأسرها لأن الشريعة المصطفوية قد قضت الوطر عنها على أكمل وجه و أتمّ تفصيل.

و ردّ ذلك بأن كون الأمور التي تبتنى عليها مسائل علم الهيئة موهومة صرفة غير متحققة الوقوع في نفس الأمر غير محال [معلوم‌] سيما الدوائر و الخطوط و النقاط التي تتعيّن بالحركة كالمناطق و المحاور و الأقطاب. و كلام الشيخ الرئيس في عدة مواضع من كتبه صريح في أن هذه الأمور كما توجد في الجسم بسبب القطع، كذلك توجد بالحركة أيضا. و كون إدراكها مما يتعلق بالوهم و له معاونة شديدة فيها لا يوجب كونها غير متحققة في نفس الأمر و لا أيضا يقتضي رفض العلم الذي يبتني عليها مع أنه يشتمل على كثير من المنافع منها الإعانة على غيره من العلوم كالإلهي و الطبيعي و الخلقي على ما ذكره بطليموس في صدر كتاب «المجسطي» بل الغفلة عن هذا العلم الشريف الذي يطّلع به الإنسان على دقائق صنعة ناظم الوجود و لطائف حكمة خلّاق الخير و الجود نقص عظيم و آفة شديدة لطالب الحكمة و السعادة.