نام کتاب : الشفاء - الطبيعيات نویسنده : ابن سينا جلد : 1 صفحه : 271
أولى غير لازم. فإذن الاستقامة و الاستدارة متعاندان تعاند الفصول أو
لواحق الفصول اللازمة، التي يدل[1]تعاندها[2]على اختلاف[3]الأشياء
فى النوع، و لأن الحركة فى نوع السواد غير الحركة فى نوع البياض، لاختلاف ما فيه
الحركة، فكذلك المستقيمة و المستديرة.
و يسقط من تصور هذا القانون قول من ظن أن فى طبائع الأمور[4]السماوية تضادا، لأن فيها تقبيبا و تقعيرا، فإنه إن[5]كان الموضوع الأول للتقبيب و التقعير[6]هو الجسم نفسه و اجتمعا فى كرة واحدة فليسا بمتضادين، و إن كان
موضوعهما سطحين متفرقين يمتنع أن يقبل المقعر[7]منهما[8]التقبب[9]و المقبب التقعر[10]على
ما أوضحناه. فليسا بمتضادين إذ ليس موضوعاهما[11]ذلك يقبلان تعاقبهما و لا موضوع آخر البتة، على ما بيناه[12]. و أما التشكك[13]المورد
من حال الصاعد و الهابط[14]فسنحققه[15]بعد، و أما السرعة و البطء[16]فلا تختلف بهما الحركات البتة اختلافا بالنوع، و كيف[17]و هما يعرضان لكل صنف من الحركات، و هما مما يقبل الأشد و الأضعف، و
انفصل لا يقبلهما، بل تكون الحركة الواحدة بالاتصال تتدرج من سرعة إلى بطء، فهما[18]من الأمور التي تكون للحركة بالإضافة إلى حركة لا من الأمور التي
يكون لها فى ذاتها. و قد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة و المستديرة كانت
باشتراك[19]الاسم، و ليس كذلك، و إن كان النظر ربما أوجب أنه لا تصح المقايسة
بينهما و لا المناسبة فيهما، كما لا تصح بين الخط و السطح مع قول المقدار عليهما
بالتواطؤ. أما أنه ليس يقال باشتراك الاسم فلأن حد السرعة و البطء فيهما واحد، و
هو[20]أن السريع فى كل واحد منهما هو الذي يقطع مقدارا أطول[21]فى الزمان الواحد. و كما أن المستقيم مقدار، فكذلك[22]المستدير، و كما أن الأطول فى المستقيم ما فيه الميل بالقوة و
الزيادة، فكذلك الأطول فى المستدير و الزمان غير مختلف. فليس إذن هذا باشتراك
الاسم، بل الحد يتناولها معا[23]. و
إذ قد تكلمنا فى وحدة الحركات، فحرى بنا أن نحل الشكوك المقولة فيها[24].