نام کتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) نویسنده : جمعى از علما جلد : 1 صفحه : 601
أو المنقطعة عمّا قبلها، نحو: «وَ لا
يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»[1]،
و كذلك جملة العامل الملغي لتأخّره، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة.
الثانية: المعترضة.
و هي المتوسطة بين شيئين،
من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما، و تقع غالبا بين الفعل و معموله، و المبتدأ و
خبره، و الموصول و صلته، و القسم و جوابه، و الموصوف و صفته.
الثالثة: المفسّرة.
و هي الفضلة الكاشفة لما
تليه، نحو: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ
مِنْ تُرابٍ»[2]. و الأصحّ أنّه لا محلّ لها، و قيل: هي بحسب ما تفسّره.
الرابعة: صلة الموصول.
و يشترط كونها خبريّة
معلومة للمخاطب، مشتملة على ضمير مطابق للموصول.
الخامسة: المجاب بها
القسم،
نحو:
«يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»[3]،
و متى اجتمع شرط و قسم اكتفى بجواب المتقدّم منهما، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى
خبر، فيكتفى بجواب الشرط مطلقا.
السادسة: المجاب بها شرط
غير جازم،
نحو: إذا جئتني اكرمتك و
في حكمها المجاب بها شرط جازم. و لم يقترن بالفاء و لا بإذا الفجائيّة، نحو: إن
تقم أقم.