فجعلتا في تثنية الأسماء و جمعها علامتين للرفع أيضا كما في الأفعال ليناسب الأسماء الأفعال و جعل الجرّ بالياء فيهما لأنّهما اختان، و حمل النصب على الجرّ لأنّهما أخوان، ثمّ فتح ما قبل الياء و كسر النون في التثنية، و عكس في الجمع للفرق بينهما.

و إنّما قيّد الجمع بالمصحّح احترازا عن الجمع المكسّر فإنّ إعرابه لا يكون بالحروف و سنبيّن معنى المصحّح و المكسّر وقت بيانهما إن شاء اللّه تعالى.

قال: و ما لا يظهر الإعراب في لفظه قدّر في محله كعصا و سعدى و القاضي في حالتي الرفع و الجرّ.

أقول: المعرب قسمان: قسم يظهر الإعراب في اللفظ، و قسم لا يظهر.

و المصنّف لمّا ذكر القسم الأوّل أراد أن يذكر الثاني، فقال: و ما لا يظهر الإعراب في لفظه، إلى آخره أي المعرب الّذي لا يظهر الإعراب في لفظه قدّر في محلّه أي يحكم بأنّ فيه إعرابا مقدّرا سواء كان آخره ألفا منقلبة عن لام الفعل كعصا فإنّ أصله عصو قلبت الواو ألفا فصار عصا، أو ألف التأنيث كسعدى، أو ياء ما قبلها مكسور كالقاضي فتقول: هذه عصا (بالتنوين) و سعدى و القاضي بالسكون، و رأيت عصا و سعدى و القاضي (بالفتح)، و مررت بعصا و سعدى و القاضي بسكون الياء فلا يظهر الاعراب في لفظ عصا و سعدى في حالة النصب و الرفع و الجرّ لانّ آخرهما ألف و هي لا تقبل الحركة، و أمّا القاضي فلا يظهر إعرابه لفظا في الرفع و الجرّ لثقل الضمّة و الكسرة على الياء، و أمّا النصب فيظهر لخفّته و لذلك قال في حالتي الرفع و الجرّ.

و الحاصل أنّ المعرب إمّا أن يدخله الحركات الثلاث لفظا كزيد أو تقديرا كعصا، و إمّا أن يدخله بعض الحركات الثلاث لفظا كأحمد أو

جامع المقدمات (جامعه