فلم يقع له في صدور أفعاله و ظهور معانيه و حالاته حاجة إلى مواد و آلات عديدة.

قلنا صفات العقل و كمالاته تنزل منه إلى المواد الخارجية على سبيل الإفاضة و الإيجاد من غير أن يتأثر منها أو ينفعل و يستكمل بسببها و أما النفس فليس لها أن تستقل بذاتها و تتبرأ عن التغير و الانفعال من خوادمها و آلاتها إلا بعد أن تصير عقلا محضا ليس له جهة نقص و لا كمال منتظر و أما قبل ذلك فهي ذات أطوار مختلفة- تحتاج إلى كلها فتارة في مقام الحس و الطبيعة و تارة في مقام النفس و التخيل و طورا في مقام العقل و المعقول و هذا حالها ما دامت متعلقة الذات بهذا البدن الطبيعي فإذا انقطعت عن هذا العالم كان مقامها إما المقام العقلي المجرد إن كانت من الكاملين في العلم و العمل و إما المقام الثاني المثالي الأخروي إن لم يكن كذلك على اختلاف أنواعها بحسب غلبة الملكات و الأحوال و تصورها بصورة ما يناسبها من الأنواع الأخروية

فصل (6) في ضعف ما قاله صاحب المطارحات في هذا المقام دفعا لما قيل في تكثر القوى من غير أن يرجع إلى ذات واحدة كما بزغ نور الحق عليك من أفق تباينه حسب ما نبهناك عليه مرارا

اعلم أن بعض المكثرين لمبادي الأفعال الصادرة عن الإنسان التي بعضها جسمانية و بعضها روحانية

قال بما حاصله أن النفس و قواها لو كانت شيئا واحدا لوجب أن يكون من شأنها- مخالطة المادة تارة و ذلك عند ما يتصرف في الغذاء و ينمي و يولد و يدرك إدراك الجسمانيات و التجرد عنها تارة أخرى و ذلك عند إدراك المعقولات‌ [1] و هو ممتنع- و أيضا كان يجب أن يكون جميع الأشياء المحفوظة في خزانتها مشاهدة لها أبدا- كما هو حال القوة العقلية بالفعل‌ [2].

[1] ممنوع بناء على جواز التشكيك و على جواز الحركة الجوهرية، س ره‌

[2] في درجة العقل المستفاد، س ره‌