فصل (2) في فعل الهاضمة في الفضلة المندفعة و الإشارة إلى وجود الدافعة و التنبيه على تغاير هذه الأربع و تعيين آلاتها من الأعضاء

أما فعل الهاضمة فاعلم أن الغذاء مركب من جوهرين أحدهما صالح لأن يتشبه بالمتغذي و الثاني غير صالح لذلك فلها في كل منهما فعل خاص أما فعلها في الأول فما مضى و أما في الثاني فلا يخلو أن تلك الأجزاء إما غليظة أو رقيقة أو لزجة- و فعل الهاضمة في الأول الترقيق و في الثاني التغليظ و في الثالث التقطيع لا يقال كلما كان الجسم أرق كان أسهل اندفاعا فلما ذا جعلتم التغليظ أحد الأمور المسهلة للدفع- لأنا نقول إن الرقيق قد يتشربه جرم المعدة فيبقى تلك الأجزاء المتشربة فيه و لا يندفع- و أما إذا غلظت لم يتشربها العضو فلا جرم يندفع بالكلية.

و أما الدافعة فيدل على ثبوتها أمران خاصي‌ [1] و عامي- الأول أنك ترى المعدة عند القي‌ء كأنها تنتزع من موضعها إلى فوق حتى يتحرك منها أكثر الأحشاء و ترى عند التبرز مثل ما ذكرناه و معونة الأحشاء على دفع ما فيها سيما عند الزحير حتى أنه قد ينخلع المعاء المستقيم عن موضعه لقوة الحركة الدافعة.

و الثاني أن الدم يرد على سائر الأعضاء مخلوطا بالأخلاط الثلاثة فيأخذ كل عضو ما يلائمه فلو لم يدفع ما ينافيه لبقي المنافي عنده و لم يخلص شي‌ء من الأعضاء عن الأخلاط الفاسدة الممرضة و اللازم باطل فثبت وجود القوة الدافعة فإذا ثبت وجود هذه الأفاعيل الأربعة في البدن أعني الجذب و الإمساك و الإحالة و الدفع فليس لقائل أن ينسب تلك الأمور إلى قوة واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار بأن يكون تلك القوة جاذبة عند ازدراد الطعام و ماسكة له بعد الازدراد و مغيرة له عند الإمساك و دافعة للفضل المستغني عنه لا لما قيل إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فإنه لا يجري في غير الواحد من جميع الوجوه بل لأن هذه الأفاعيل أمور متخالفة إما متضادة كالجذب‌

[1] أي أحدهما خاص بالمعدة و الأمعاء و الآخر عام لكل الأعضاء، س ره‌