نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 8 صفحه : 198
بينها و بين ما له نسبة وضعية إلى ذلك المتعلق به فإن العلاقة
الوضعية في الأجسام- بمنزلة العلاقة العلية في العقليات إذ الوضع[1]هو بعينه نحو وجود الجسم[2]و تشخصه
[1]و ذلك لأن المقدار الذي يعد مادة الجسم الطبيعي لقبول
القسمة الفكية- و يقبل بذاته القسمة الوهمية من اللوازم الغير المتأخرة في الوجود
للجسم الطبيعي- و من عوارض الماهية له لا من عوارض الوجود كما صرح به مرارا فتلك
الهيئة الحاصلة بالنسبتين للأجزاء الحاصلة في قوام وجود الجسم داخلة في نحو وجوده
و بها هويته و اعلم أن الوضع قد يطلق و يراد به كون الشيء مجاورا أو محاذيا أو
نحوهما لشيء و هذا بالحقيقة نوع من مقولة الإضافة و يطلق و يراد به الهيئة
الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض في الجهات و بسبب نسبتهما إلى الخارج-
و هذا هو المقولة كالقيام فإنه هيئة حاصلة للقائم بكله بسبب الوضع الإضافي و
المجاورة المخصوصة للأجزاء و نسبتها إلى الخارج بحيث لو بقيت نسبة الأجزاء بحالها-
و زالت النسبة بينها و بين الخارج لم يكن ذلك الوضع إذا تقرر هذا فنقول- الوضع
الذي يقال إن تأثير القوى بمشاركته و عبر عنه بالعلاقة الوضعية هو المعنى الإضافي
كالمجاورة و المحاذاة و نحوهما و الذي هو بعينه نحو وجود الجسم و تشخصه لو سلم-
إنما هو معنى المقولة إذ لو لم يكن أمارة تشخص الجسم إلا الهيئة المخصوصة لأجزائه
لا شك أنها أدخل في ذلك و لا دخل للإضافة إلى الخارج في قوام وجود الشيء و تشخصه
لأن مقوم الشيء ثابت له و لو قطع النظر عن جميع ما عداه و الجواب أن المراد
بالوضع- في قوام تأثير الجسماني بمشاركة الوضع هو المقولة المخصوصة لا الإضافة
فإنها أمر اعتباري لا مدخلية لها في التأثير و إن أردف أحيانا بالإضافة كما يقال
تأثير الجسماني بمشاركة الوضع و المحاذاة فالمراد بها أيضا تلك الهيئة البسيطة
اللازمة للنسبتين- لا أن لنفس تلك النسبة إلى الخارج مدخلية و ذلك كما إذا قلنا
للحس اللابشرط في ضمن الإنسان الحكم الفلاني لا يلزم أن يكون ذلك الحكم له مأخوذا
بشرط لا- على أنه بتقدير أن يكون الراد به الإضافة المخصوصة يتم التقريب أيضا لأن
مراده قده بيان سبب المدخلية بأن الإيجاد لما كان متفرعا على الوجود و كان وجود
الجسم متقوما بالهيئة الملازمة للنسبة إلى الخارج كان إيجاده أيضا مشروطا بإضافة
مخصوصة إلى الخارج كالمجاورة و نحوها فتقوم إيجاد الجسماني بهذا الوضع نشأ من تقوم
وجوده بذلك الوضع، س ره
[2]كان المراد بكون الوضع نحو وجود الجسم كونه جهة من جهات
تعينه- كما أنهم يقولون إن الجسم التعليمي هو تعين الجسم الطبيعي هذا و هذا المعنى
يتضح مزيد اتضاح على القول بكون العرض من مراتب وجود الجوهر كما يظهر من بعض
كلماته رحمه الله، ط مد
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 8 صفحه : 198