responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 300

الأحوال المذكورة موجبة لوجود العالم فهو محال لأنه ليس في العدم الصريح حال- يكون الأولى فيه أن يكون العالم موجودا أو بالباري أن يكون موجدا أو يكون فيه حال آخر تقتضي وجوبه لتشابه الحال هذا خلاصة كلامهم في إثبات قدم العالم.

أقول هذه المقدمات كلها صادقة حقة اضطرارية لكن مع ذلك لا يلزم منها قدم العالم فإنك قد علمت أن الماهية المتجددة الوجود ثباتها عين التجدد و فعليتها عين القوة الاستعدادية و وجودها مشوب بالعدم و تمامها و كمالها عين النقص و القصور- فهو مستند إلى فاعله التام الفاعلية و موجبه الدائم الفيض الثابت العلية من جهة ثباته- و فعليته و وجوده و تمامه و كماله لا من جهة تجدده و قوته و نقصه و قصوره لأنها من لوازم ذاته بلا جعل و تأثير لما علمت أن لوازم الماهية غير مجعولة.

و ظاهر أن المعلول لا يلزم أن يكون مثل العلة في نحو الوجود و قوامه و ثباته- بل مدار المعلولية على القصور في الوجود عن درجة وجود العلة الفاعلية و القصور إنما يكون بدخول العدم في هوية المعلول.

نعم الحدوث إذا كان وصفا زائدا على وجود الشي‌ء المجعول كان السؤال باللمية واردا على تخصيص ذلك الحدوث بوقت مخصوص دون سائر الأوقات و أما إذا كان الحدوث و التجدد بمنزلة الماهية و لوازمها غير المجعولة فحكمه حكم سائر الماهيات الصادرة عن الفاعل الدائم المتعلقة الوجود بالفاعل الدائم دائما فكما لا يلزم من كون الواجب خالقا للإنسان أن يكون الواجب إنسانا و الإنسان واجبا فكذا لا يلزم من كون المؤثر القديم موجبا للحادث في ذاته أن يكون الحادث قديما أو القديم حادثا لأن الحدوث للموجود المتجدد الهوية بمنزلة الذاتي المقوم للماهيات و الجعل غير متخلل بين الذات و الذاتي فهذا حق الجواب عن شبهة الفلاسفة المنكرين لحدوث العالم بما فيه و معه.

و أما متكلمو أهل الملل فهم طائفتان‌

إحداهما القائلون بنفي العلية و المعلولية

في الموجودات و بالقدرة الجزافية- و ليس لأهل العلم كلام معهم لأن بناء المباحث العلمية على العلية و المعلولية و إيجاب‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست