مع صفة من الصفات على ما هو مذهب المتكلمين أن له صفات واجبة الوجود فهو يتقدم على جميع الممكنات لأنه علتها و مرجحها و المرجح دائم فيدوم الترجيح لأن كل ما لأجله كان الواجب لذاته صانعا للعالم مؤثرا فيه كوجود وقت أو زوال مانع أو وجود شرط أو حصول إرادة أو طبع أو قدرة و بالجملة وجود أي حال كان على ما يفرضه القائلون بالصفات كالأشاعرة و الكرامية و غيرهما من طوائف المتكلمين لا يخلو إما أن يكون أزليا كان لا محالة العالم كذلك أزليا لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة و إن لم يكن أزليا كان حادثا و كل حادث لا بد له من مرجح حادث و إلا لكان الحادث غير حادث ثم يعود الكلام إلى ذلك المرجح الحادث في احتياجه إلى مرجح آخر حادث- و لم يتجدد الآن و لم يتجدد قبله و هكذا إلى غير النهاية فيلزم حصول المطلوب من وجود حوادث لا أول لها [1].

و بالجملة فقد عرفت أن الواجب الوجود واحد [2] من جميع الوجوه غير متغير و لا متبدل و أنه متشابه الأحوال‌ [3] و الأفعال فإن لم يوجد عنه شي‌ء أصلا بل كانت الأحوال كلها على ما كانت عليه وجب استمرار العدم كما كان و إن تجدد حال من‌

[1] لا يخفى أنه غير المطلوب فإن المطلوب وجود الحوادث لا أولها زمانا- و اللازم اجتماع علل موجبة لا أول لها عددا و هي مجتمعة في زمان واحد و هذا غير المطلوب- فالأولى إبطال هذا الشق بلزوم وجود علل غير متناهية محصورة بين حاصرين أعني الواجب تعالى و المرجح الحادث، ط مد ظله‌

[2] فهو متعال عن الصفات الزائدة الحادثة بأن يكون تعلقها أو نفسها حادثا فيكون العالم حادثا أو يلزم تركبه من القوة و الفعل لأن الإرادة الحادثة مثلا أو تعلقها الحادث- مسبوقة بالاستعداد و أيضا هو تعالى غني فلا يحتاج في فعله إلى حصول شرط أو حضور وقت أو داع زائد أو غيرها مما ينافي غناه عما سواه فإذا كان فاعلا بذاته و بصفته التي هي عين ذاته دام فاعليته، س قدس سره‌

[3] أي أنه متوحد الحال إذ حاله قبل وجود الأشياء و معه و بعده واحدة و متشابه الأفعال كما قال تعالى‌ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا*، س قدس سره‌