و هما باطلان فاتصاف الماهية به إنما يتحقق في ظرف الذهن.

و قد عرفت أن ذلك غير مجد و لا فرق بين الذهن و الخارج في لزوم التسلسل‌ [1] و الدور على تقدير كون الوجود أمرا مغايرا للماهية زائدا عليها زيادة الأوصاف اللاحقة لموصوفاتها بعد تمامية تحصلها و فعلية ذاتها بل الأمر فيه كما نور الله به قلب من يشاء من عباده.

و بالجملة القوم لم يفرقوا بين عوارض الماهية و عوارض الوجود و القسم الأول قد يكون متحدا بها في الواقع و العروض للماهية بحسب التحليل الذهني مرجعه كون الشي‌ء بحيث يكون مفهومه خارجا عن الماهية محمولا عليها في الواقع و هذا لا ينافي العينية و الاتحاد في الخارج و الوجود نفسه من هذا القبيل فإنه من عوارض الماهية الموجودة به لا من عوارض وجودها و كذا الفصل للجنس و التشخص للنوع فإذن كون التدرج في الوجود- زائدا في التصور على ماهية الأجسام لا ينافي عدم زيادته على هوياتها الوجودية الشخصية الخارجية.

تلخيص و توضيح‌

معروض التغير و التجدد و محل الحركة إما أمر ثابت الذات متساوي النسبة إلى أجزاء الزمان أو متغير أو ليس بمتغير و لا ثابت و القسم الأول محال لاستحالة سنوح التغير الموجب لاختصاص الشي‌ء إلى وقت معين على أمر مفارق في ذاته عن كافة الأزمنة و الأوقات و القسم الثاني لا يخلو إما أن يكون ذلك التغير زائدا على ذاته في الوجود أم لا و الأول يوجب إعادة الكلام في المحل و لزوم التسلسل أو الدور

[1] و ذلك لأن العروض إذا كان عروضا حقيقيا فكما أن العروض الخارجي يستدعي تقدم الماهية على الوجود بالوجود كذلك العروض الحقيقي الذهني ففي الاتصاف الحقيقي للماهية- بوجود اتصافات غير متناهية بالوجود كما في الخارج بلا تفاوت و لا يقاس الاتصاف الحقيقي الذهني للماهية بالوجود باتصاف الوجود في الذهن بالوجود هكذا وجود الوجود بالغا ما بلغ و الوحدة بالوحدة و نحوهما لأن الموصوف و الصفة هنا واحد و الاتصاف بتعمل العقل بخلاف ما نحن فيه فإن الماهية سنخ آخر وراء الوجود و الفرض أن العروض حقيقي، س قدس سره‌