في ذاته و هويته كالعقل‌ [1] المفارق يستحيل أن يكون محلا للتغير قابلا للحركة نعم يمكن أن يكون في حد ماهية الذهنية أو بحسب مرتبة هيولية غير المتقومة بذاتها غير متحرك و لا ساكن و غير متغير و لا لا متغير حتى يمكن أن يتصف بالتغير و الحركة في الواقع فالجسم إذا كان ثابت الذات و الهوية في حد طبيعة النوعية الخارجية فمحال أن يوصف بالتغير و الحركة و لا أيضا بالسكون لأنه عدم الحركة عما من شأنه أن يقبل الحركة و اعلم‌ أن القوم إنما وقعوا في هذا الغلط لعدم تحقيقهم الوجود و الهوية الخارجية و ذهابهم إلى أن الوجود و التشخص من الاعتبارات الذهنية و المعقولات الثانية التي لا يحاذي لها أمر في الخارج و ذهلوا عن أن الوجود هو نفس الأمر العيني الخارجي فضلا [2] عن أن يحاذي له أمر آخر في العين.

ثم‌ إنهم لما اعتبروا ماهية الجسم و ماهية الحركة [3] و الزمان وجدوا أن ماهية الحركة و مقدارها خارجة عن ماهية الجسم و معناه فحكموا أنها من العوارض اللاحقة له كما حكموا في أصل الوجود بالزيادة على الماهية و أدى بهم ذلك إلى أن أنكروا- كون الوجود متحققا في الخارج و أن يكون له ثبوت للماهية الموجودة و ذلك لأن العارض مسبوق الوجود بوجود المعروض فإذن متى كان الوجود زائدا على الماهية الموصوفة به و كل صفة وجودها فرع وجود موصوفها فيعود الكلام إلى ذلك الوجود السابق فيتسلسل أو يدور

[1] أي من جهة و أن ليس مثله من جهة أن الجسم بما هو واقع في الحركة معيته للزمان راجعة إلى الفيئية، س قدس سره‌

[2] أي للوجود العنواني محاذ لم يبق للماهيات العينية محاذيا في العين فضلا عن أن يكون له محاذ آخر وراء ما يحاذي الماهية مع أنه لو كان كذلك كان أصلا أيضا لكنه محال، س قدس سره‌

[3] بيان وقوعهم في هذا الغلط من قولهم باعتبارية الوجود و هو أنهم لما قالوا بأصالة الماهية و الماهية خالية في ذاتها عن التغير و مقداره قالوا بأن التغير ليس في ذوات الأجسام- الجنسية و النوعية و الوجود الحقيقي الذي هو ذاتها النورية و السيلان يساوقه كان محجوبا عن نظرهم و وجدوا التغير في مقام أعراض الأجسام، س قدس سره‌