نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 7 صفحه : 210
العلة و إما أن يكونا لازمين لها و إما أن يكون أحدهما مقوما و الآخر
لازما لها فإن كان المفهومان مقومين لتلك العلة كانت العلة مركبة لا واحدة من كل
وجه و إن كان لازمين و اللازم معلول فيعود التقسيم من الرأس في أن مفهوم إنه صدر
عنه أحد اللازمين- مغاير لمفهوم إنه صدر عنه اللازم الآخر فإن كان لا ينتهي إلى
كثرة في المقوم لزم أن يكون كل لازم لازما بواسطة لازم آخر و هذا الكلام كل مع أنه
يلزم منه إثبات لوازم مترتبة غير متناهية و فيه قول بإثبات علل و معلولات غير
متناهية يلزم منه نفي اللوازم أصلا لأن تلك الماهية إما أن تقتضي لما هي هي أن
يكون لها لازم[1]أو لا تقتضي-
فإن اقتضت كان ذلك اللازم لازما لما هي هي فيكون بغير وسط و قد فرض كلها بوسط هذا
خلف و إن كانت الماهية لا تقتضي شيئا أصلا فهذا اعتراف بأنه ليس لها شيء من
اللوازم.
فقد ظهر أن القول بإثبات اللوازم غير المتناهية يوجب فساد القول بها
و أما إن جعل أحد المفهومين مقوما للعلة و الآخر لازما لها فحينئذ لا يكون
المفهومان معا في الدرجة- لأن المقوم متقدم و المتقدم ليس ما ليس بمتقدم و يرجع
حاصل ذلك إلى أن ذلك اللازم هو المعلول فقط فيكون المعلول واحدا فإنه حينئذ لا
يكون حيثية استلزام العلة[2]ذلك
اللازم هي بعينها حيثية ذلك المقوم و يلزم أن يكون مبدأ حيثية الاستلزام غير خارج
عن ذاته[3]و إلا فعاد
الكلام و على الجملة مع جميع التقديرات
[1]من باب تحقق الطبيعة بتحقق فرد ما أو لا يقتضي من باب
انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع الأفراد و هنا محذور آخر لم يتعرض له الشيخ و هو كون
غير المتناهي محصورا بين حاصرين، س قده
[2]إذ لو كانت هذه تلك لم يلزم هذا الخلف لأن المقوم ليس
بمعلول بخلاف ما إذا كانتا متغايرتين فإنه يلزم الخلف و يلزم التركيب أيضا من
حيثية و حيثية بعلاوة التركيب اللازم من استدعاء المقوم الداخلي مقوما آخر و لما
كان اللازم و المقوم للحيثيتين لكانت إضافة الحيثية إليهما بيانية و يمكن أن تكون
لامية بأن يكون المراد بالحيثية المضافة حيثية أخرى هي المناط إذ مر في الأصول أن
الحيثيات التقييدية منوطة بمناطات أخرى و تعدد المناط و وحدته يستلزم تعدد المنوط
و وحدته، س قده