لأن النسبة إليهما تكون مبدأ الاشتقاق بل هما بادعاء أن للحديد نحوا من الحصول في الصانع له كان المواظبة على استعمال الحديد و التشغل به صير الرجل ذا حصة من الحديد كيف و صورة الحديد قائمة بذهنه‌ [1] و الحديد و إن كان ممتنع القيام بغيره- في الوجود الخارجي لكن صورته مما تقوم بالذهن و كذا يجوز أن يكون إطلاق المشمس على الماء المتسخن من باب التوسع و بتخيل أن فيه حصة من الشمس‌ [2] كما صورناه و بالجملة لا تقتنص الحقائق‌ [3] من هذه الإطلاقات كما أفاده فكيف يعول عليها

الثالث أن المشتق كما أنه مفهوم كلي‌

[4] بلا شك لأحد في ذلك كذلك مبدأ

[1] أي بنحو الغلبة بحيث كأنها ملكت باله و ملأت خياله لكون الحديد موضوع صناعته- مع المواظبة و المزاولة عملا و خطورا فهو أيضا دليل على كونه ذا حصة من الحديد و ليس المراد أن مجرد قيام صورة الحديد بالذهن مصحح إطلاق الحداد حتى يقال إنه يلزم أن يكون كل من تصور الحديد حدادا، س قده‌

[2] فإن صورة الشمس قائمة بالماء بل الشمس تطلق على الشعاع الشمسي، س قده‌

[3] أي لا تقتنص الحقائق من الإطلاقات المحكمة المبينة فكيف من هذه المتشابهات المحتملة للانتساب و للتحقق ادعاء و للقيام كما ذكره المصنف قده أقول قال العلامة لا تقتنص الحقائق منها بل حقق عدم اعتبار قيام المبدإ في المشتق عند بحثه عن اتحاد العرض مع العرضي و في موضع آخر ذكره هاهنا من باب الأصول الموضوعة و لما قال إن العرف يوهمه ترقي عن ذلك و قال إن العرف أيضا لا يعتبره نظرا إلى هذه الأمثلة و غيرها فلو أرخينا العنان و اعتبرنا العرف لوجدناه موافقا لموجب البرهان، س قده‌

[4] أقول مراد المحقق الدواني أيضا ليس إلا جعل المفهوم هو المبدأ و المشتق منه بل اللفظ مبدأ للفظ إذ معلوم أن حقيقة الوجود ليست من سنخ المفهوم و لا من سنخ اللفظ فكيف تكون مبدأ الاشتقاق للفظ الموجود و مفهومه الكلي نعم هي مبدأ الاشتقاق بمعنى منشإ الانتزاع و أنها ما منها الحكاية بمفهوم الوجود و الموجود و هذا كما يطلق الفصول الاشتقاقية على الفصول الحقيقية التي هي مبادي الفصول المنطقية و أما 70 قول المحقق- يجوز أن يكون مبدأ اشتقاق الموجود أمرا قائما بذاته فإنما هو باعتبار معنون مبدإ الاشتقاق- أو باعتبار العنوان من حيث التحقق و من حيث كونه آلة اللحاظ بحيث يسري حكمه إلى الحقيقة- كما في موضوع القضية المحصورة لا كموضوع الطبيعية و العنوان و المعنون بما هما كذلك- ليس بينهما غاية الخلاف بل وجه الشي‌ء هو الشي‌ء بوجه و إلا لما سرى الحكم منه إليه- و الحاصل أن للوجود مفهوما و حقيقة و الأول عنوان و وجه و الثانية معنون و ذو الوجه و الأول يصحح بعض الأحكام كمبدئية الاشتقاق و الثانية تصحح بعضها كالقيام بذاته و إلى هذا أشار قده في كتابه المبدأ و المعاد بقوله 71 و كون المشتق اعتباريا لا يصادم تأصل المبدإ، س قده‌