على نفسه أو بوجود آخر و فيه خرق الفرض حيث فرضناه وجودا مفارقا عن المادة- القابلة لكون بعد كون و أيضا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود و يتسلسل بل الأمر في الحياة و نظائرها كما علمت في باب أصل الوجود و المضاف و الأين و المتصل و نظائرها و واجب الوجود أولى بأن يكون حياته عين وجوده لكونه بسيط الحقيقة.

و اعلم أن مفهوم الحياة غير مفهومي العلم و القدرة فهي كأنها مبدأ لهما و أكثر المتأخرين لما لم يعلموا الفرق بين المعنى و الهوية اختلفوا في أن الحياة في حقه هل هي صفة زائدة على الإدراك و الفعل أم لا ثم عولوا في إثباتها في حقه على أن الشريعة الحقة قد وردت‌ [1] في إطلاقها عليه فلا بد من إثباتها له و عدها من الصفات الحقيقية.

و الحق أن حكم الحياة كحكم غيرها من الصفات الكمالية في أنها من كمالات الموجود بما هو موجود و كلما هو كمال للموجود المطلق أو للموجود من حيث هو موجود من غير تخصص بأمر طبيعي أو مقداري أو عددي فلا بد من ثبوته لمبدإ الوجود و فاعله إذ الفاعل المعطي للوجود و كماله أولى بذلك الكمال- ثم لا شبهة في أن مفهوم الحياة غير مفهوم العلم و القدرة إذ يمكن أن يتصور ذو حياة- لا يعلم‌ [2] وقتا من الأوقات شيئا بالفعل و لا يصدر أيضا حركة و لا صنع منه في بعض الأحيان فلا يخرج عن كونه حيا فالحياة في حقنا هو الكون الذي يكون مصدر الإدراك و الفعل فقوة الإدراك و قوة الفعل كأنهما آلتان للكون المذكور و هو

[1] يعني لا دليل عقلي عند هؤلاء و هم جماعة من المتكلمين عليها سوى ما ورد في الشريعة كالسمع و البصر عندهم بل العقل ينفيها بزعمهم لأن الحياة كيفية مزاجية و هو متعال عن الجسم فضلا عن المركب المزاجي فكلمة ثم للفصل بين المطلبين، س قده‌

[2] يعني أن الدليل على المغايرة هو الانفكاك في التعقل و لو لم يكن انفكاك فبالنظر و ذاتي الشي‌ء بين الثبوت له فلا يرد أن كل حي لا ينفك عن علم أو إحساس أو تخيل أو توهم أو تعقل و لا أقل من علم الشي‌ء بنفسه و أيضا المراد انفكاك الحياة عن الإدراك و هو إدراك الجزئيات بالحواس الظاهرة و الباطنة المقابل للتعقل لا عن مطلق العلم، س قده‌