قد مر في أوائل السفر الأول أن مبادي الموجودات التي يبحث عنها في الفلسفة الأولى التي موضوعها الموجود المطلق هي من عوارضه أيضا [1] و لا محذور فيه كما نص عليه الشيخ في إلهيات الشفاء.

و أما الوجه الثالث‌

فقوله مجموع الموجودات إن أراد به كل واحد واحد فلا نسلم أنه ليس لها مبدأ بل لكل منها مبدأ على التقدير المذكور و إن أراد به المجموع بما هو مجموع فنقول كما مر أنه ليس لها مجموع موجود وجوده غير وجودات الآحاد على نعت الكثرة فكما ليس هناك وجود غير وجودات الآحاد كذلك ليست هناك حاجة إلى علة غير علل الآحاد. [2]

و أما الوجه الرابع‌

فالذي يلزم منه أن يكون حيثية الوجود غير حيثية الإمكان‌ [3] و اعتبار كون الشي‌ء موجودا غير اعتبار كونه ممكنا و هو كذلك لأن الموجود بما هو موجود يستحيل أن يصير معدوما محضا لأن فيه ضرورة بشرط المحمول‌

[1] لأن حقيقة الوجود المطلق لها مراتب متفاوتة بالتقدم و التأخر و نحوهما كما تقدم- فالمبدئية فيها من الطواري و اللواحق لذاتها و إنما قال أيضا لأن المراد بالمطلق هو المرسل اللابشرط المقسمي الذي مر في السفر الأول تحقيقه فيصدق أن له مبدءا أيضا فالمراد بالإطلاق و كذا العموم في قوله و أما الواحد بالعموم إما السعة الوجودية بالنسبة إلى مراتب حقيقة الوجود كما هو مذاق المصنف قدس سره و كثير من المتألهين و إما الإبهام المفهومي المستعمل في الكليات الخمس كما هو مشرب الخفري و أترابه و على أي تقدير فليس لهذا الموضوع وحدة عددية يستحيل فيه اجتماع المتقابلين، س قده‌

[2] لا يقال فيصدق أن مجموع الموجودات من حيث هو مجموع لا مبدأ له لأنا نقول نعم و لكن يصدق الكبرى أيضا سلبا فإن مجموع الممكنات من حيث هو مجموع لا مبدأ له و السالبتان لا تنتجان في الشكل الثاني و إن اعتبر وجودات الآحاد و عللها فالموجبتان لا تنتجان في الثاني، س قده‌

[3] الظاهر أن مراد المستدل بهذا الوجه هو ما قدمناه في تقدير برهان الصديقين- فلا يرد عليه ما أورده ره فأخذ الموجود من حيث هو موجود واجب أنما يرجع إلى الضرورة بشرط المحمول إذا كان وجوده زائدا على ذاته و أما الموجود الذي ذاته عين الوجود و هو حقيقة الوجود فضرورته أزلية لا بشرط المحمول، ط مد ظله‌