responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 312

الحيوانات و لا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانية انتهى كلامه أعلى الله مقامه‌

الفصل (2) في أن القدرة فينا عين القوة و الإمكان و في الواجب تعالى عين الفعلية و الوجوب‌

اعلم أن النفس فينا و في سائر الحيوانات مضطرة في أفاعيلها و حركاتها- لأن أفاعيلها و حركاتها تسخيرية كفعل الطبيعة و حركاتها لأنها لا تتحقق و لا توجد- لا بحسب أغراض و دواع خارجية فالنفس منا كالطبيعة مسخرة في الأفاعيل و الحركات- لكن الفرق بينهما أن النفس شاعرة بأغراضها و دواعيها و الطبيعة لا تشعر بالدواعي- و الفعل الاختياري لا يتحقق و لا يصح بالحقيقة إلا في واجب الوجود وحده و غيره من المختارين لا يكونون إلا مضطرين في صورة المختارين فإن نفوس الأفلاك تفعل حركاتها من جهة دواع و معشوقات قاهرة عليها كما ستعلم و حركات الأفلاك و الكواكب تسخيرية إلا أنها ليست بطبيعية فإن الحركات الطبيعية تكون على اللزوم من غير إرادة و شعور و رضى و ما يلزم شيئا كذلك ليس يلزم نقيضه أيضا في حالة واحدة- [1] و المحرك الفلكي يحرك من وضع إلى ذلك الوضع بعينه فالنفس فيها قاصدة لوضع تتركه بعينه و لهذا بيان واضح سيأتيك في مقامه و كذا نفوس الحيوانات الأرضية أنما تفعل ما تفعل و تتحرك فيما تتحرك لا بمجرد القدرة بل لأجل الأغراض و الدواعي فكل مختار غير الواجب الأول مضطر في اختياره‌ [2] مجبور في أفعاله‌


[1] قد أشار بهذا إلى دفع ما عسى أن يقال إن في الحركات الطبيعية أيضا يلزم الشي‌ء و نقيضه شيئا و الوضع الذي يطلب يهرب منه فإن وصول الحجر عند الهبوط إلى الحدود التي تلي المبدأ مطلوب لطبيعته و هو بعينه مهروب منه و حاصل الدفع أن في الحركة الوضعية الطلب- لكل وضع عين الهرب منه فإن الانتقال فيها من نقطة معينة و الهرب منها عين الانتقال إليها بعينها و الطلب لها بخصوصها، س قده‌

[2] المراد بكونه مضطرا في اختياره أنه جعل مختارا لا باختيار منه بل خلق كذلك- و المراد بكونه مجبورا في أفعاله أن لغيره دخلا في تمام فاعليته فليس يختار الفعل عن استقلال من نفسه من غير دخل من مسخر أو داع زائد سواء في ذلك أفعاله الاضطرارية و الاختيارية و ليس المراد بالجبر ما يقابل التفويض و الأمر بين أمرين كما سيأتي، ط مد ظله‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست